بقلم : محمود يوسف
كثرت الأحاديث والمقترحات بعد ثورة 25 يناير فيما يتعلق بالاقتصاد وكلها إما دخلت الأدراج وإما أصبحت حلماً لمن اقترح، ولأن الوضع الاقتصادى فى مصر غير جيد وخصوصا مع عجز الموازنة الكبير، وتراجع السياحة وايضا وجود العديد من المصانع المتوقفة عن العمل أو شبه متوقفة.. ومع انحسار الاستثمار الأجنبى بشكل كبير فأننى اقترح بشكل فردى إنشاء «شركة المصريين القابضة» كشركة مالية قابضة وتكون كالآتى:-
1 ـ يتم إنشاء الشركة بالاكتتاب العام من المصريين فقط برأسمال مرخص به 100 مليار جنيه ورأسمال مصدر 5 مليارات جنيه.
2ـ تتكون الشركة من 5 مليارات جنيه موزعة على 50 مليون سهم وسعر السهم 100 جنيه وتنشأ طبقا لقانون الاستثمار وتكون شركة مساهمة
3 ـ الشركة ستكون مهام عملها كالآتى :-
1 ـ إنشاء الشركات المتخصصة فى كل مجالات الاستثمار.
2 ـ شراء حصص فى الشركات والمصانع العاملة.
3 ـ الدخول فى شراكات مع كيانات اقتصادية.
4 ـ تقديم الخدمات الفنية والمالية للشركات.
الغرض من الشركة:-
* تشغيل الصناعات المغلقة والمتعثرة من خلال شراكات مع هذه الشركات بنظام المشاركة، حيث تستطيع أى شركة أو مصنع أو منشأة لديها مشاكل مالية أن تلجأ لإعادة تقييمها طبقاً للشركات المعتمدة «كشركات تقييم مالى» وتحديد السيولة المطلوبة ونسبتها إلى رأس المال ويتم عمل شراكات بنسب المساهمة ويكون ذلك للتخفيف عن أصحاب الشراكات وضخ اموال من خارج الجهاز المصرفى بنظام الشراكات وليس القروض مما يقلل من الالتزامات الشركات أو المنشآت مع إعادة التشغيل.
* تستطيع الشركة من خلال رأسمالها المبدئى الدخول إلى المناقصات الخاصة بالمشاريع الكبرى والقومية.
* تستطيع الشركة الدخول إلى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال نفس انظمة الدعم والمشاركة، ويتم ذلك من خلال التقييمات المالية سواء للشركات العاملة أو درأسات الجدوى بالنسبة للمشروعات الجديدة وان تكون الدولة فى مشاركة تعاونية….. فالاكتتاب من الشعب…. وهنا الشعب يدعم نفسه من خلال دعم سوق العمل والمشروعات الصغيرة.
* فى المرحلة الثانية من الشركة وهى متوسطة وقصيرة الأجل تستطيع الدخول إلى المساعدة فى الانتاج للمشاريع والاختراعات الخاصة بالشباب من خلال شراكات وتعاونيات مع اكاديميات البحث فى الجامعات واكاديمية البحث العلمى.
وقبل أن تحكم على الموضوع أنه من ضمن الاقتراحات العادية أو الذى من الممكن أن تكون مثل غيرها.
سأحكى لك هذه القصة، ما استفزنى فى هذا الاقتراح والذى اقول إنه فى الأساس مبنى على أسس أنها موجودة منذ زمن ولها أمثلة شهيرة.
مثل كل الشركات التى أنشئت على الاكتتاب فى كل العالم ومثل فكرة بنك مصر وطلعت حرب – مثل بنك فى باكستان ومثل مشروع مارشال ولكن بشكل آخر…. لكن ما استفزنى حقاً هو ما فعلته أمريكا التى علمونا فى الكتب أنها هى أكبر الرأسماليين فى العالم وتعلمنا أن الدولة فى النظام الرأسمالى تتحول إلى الدولة الحارسة فى النظام الاقتصادى ولا تتدخل فى النشاط الاقتصادى، وليست طرفاً فية وأيضاً أنظمة حماية المستهلك وغيرها من قوانين حماية الملكية الفكرية وحاجات كتيرة مش وقت شرحها مادمت فهمت القصة والمعنى.
* المهم أن امريكا بعدما ضربتها الأزمة المالية العالمية فى 2007 وبدأت برامج التحفيز النقدى تدخلت بشراء حصص فى البنوك والشركات العالمية مقابل اعطائها السيولة التى تطلبها وفقا لتقييمات مالية للشركة….. إذن تستطيع الدولة أن تتدخل فى النظام الاقتصادى ما دامت هناك (أزمة)…. من هنا جاءت الفكرة…. الآن تستطيع الدولة الدخول فى ظل الازمة الاقتصادية التى فى مصر…. لكن هل تملك الحكومة الاموال للدخول إلى خطط الدعم أو المشاركة وكم ستحتاج من الوقت لتغيير القوانين ومتى تستطيع التدخل ونحن نعانى من النظام البيروقراطى الذى يضرب كل المؤسسات…. إذن الحل هو أن يقوم الشعب بنفسه بذلك من خلال إعادة تملك الاقتصاد ومصانعها وشركاتة ودفع النشاط الاقتصادى للامام ولك أن تتخيل أن صندوق دعم مصر لم تصل تبرعاته إلى الـ 500 مليون جنيه ما يجعل التحرك الاقتصادى السريع من القطاع الخاص هو الافضل.
* تستطيع الشركة بحكم قابليتها للتحرك السريع من خلال نظام الشركات الخاصة أن تدعم بشكل سريع قطاعات الاقتصاد وضخ اموال عاجلة ودون تأخير – كما أن خطط دعم المشروعات والاستفادة من الاختراعات الجديدة وبناء هياكل اقتصادية تخلق اقتصاداً متنوعاً.
ملاحظات على المشروع :-
يمكن للشركة أن تقوم بالمشاركة مع البنوك التابعة للدولة من خلال حصة لا تزيد على %10 من رأسمال الشركة.
– الاكتتاب للمصريين داخل مصر وخارجها.
– الشركة من الممكن أن يطلق عليها الصندوق السيادى الشعبى.
– يتم اختيار مجلس إدارة الشركة من الجمعية العمومية ويجب اختيار مجلس الإدارة من الخبرات الاقتصادية وليس بأنظمة الحصص مع اعطاء صلاحيات كبيرة للعضو المنتدب.
إعلامى اقتصادى
