اتفق وزيرا المالية والصناعة الدكتور احمد جلال ومنير فخرى عبد النور على ضرورة تطوير منهج دعم الصادرات و المعايير الحاكمة له وأكد الوزيران فى لقاء مؤخرا بمقر وزارة المالية على اهمية التصدير ودوره فى النمو والعدالة الاجتماعية وتقدم المعرفة والتكنولوجيا وزيادة التنافسية، وأشادا بجهود المصدرين المصريين لزيادة الصادرات فى الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة .
استعرض الوزيران تجارب دعم الصادرات فى العالم وأعربا عن اهمية ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية للبلاد ووجوب توجيه قسم كبير من المساندة للخدمات العامة التى يستفيد منها كل المصدرين مثل خدمات المعارض و تطوير الشحن والنقل والتدريب وتحسين الطرق وتبسيط الاجراءات الخ.
اتفق الوزيران خلال اجتماع بوزارة المالية مؤخرا على ان اى معايير جديدة للمساندة التصديرية يجب ان تكون بسيطة ومحددة وواضحة الهدف وان تعمل على ألا يتسرب اى دعم تصديرى الى غير مستحقيه وعلى ضمان دقة بيانات التصدير وشفافيتها كما أكدا على اهمية العدالة فى توزيع فرص المساندة بين المصدرين الكبار وبين الشركات المتوسطة والصغيرة.
اوضح وزير الصناعة اهمية التحول التدريجى عن النظام القائم مشيرا الى ان الوزارة تبذل جهدا كبيرا لسد اى ثغرات فى نظام دعم الصادرات الحالى وفى مجال بناء القدرات البشرية للعاملين فى صندوق دعم الصادرات وإتمام كل الاجراءات اليكترونيا وعدم افساح اى مجال للتقديرات الشخصية .
اشار وزير الصناعة الى ان اصدار قانون سلامة الغذاء – المعطل منذ سنوات – سيزيد من فرص مصر فى التصدير خاصة فى مجال السع الزراعية والصناعات الغذائية.
اكد الوزيران ان التطور الذى حدث فى حقل التنسيق بين السياستين المالية والنقدية و فيما يتعلق بسعر الصرف وسعر الفائدة سيعطى دفعة للمصدرين وقالا ان خطوات اخرى ستتم على هذا الصعيد وستفيد المصدرين والاقتصاد ككل.
من المقرر عقد اجتماع اخر لوضع التصور النهائى للمعايير الفنية والمالية لدعم الصادرات قريبا
