اكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين انه سيخاطب مؤسسة الرئاسة لتعديل الاعلان الدستورى بما يسمح للجنة الخمسين بان تعقد اجتماعاتها خارج مقر مجلس الشورى بناء على الاقتراح الذى تقدم به سامح عاشور نقيب المحامين والذى قال ” عندما تم محاصرة المحكمة الدستورية عجزت عن القيام بدورها ويجب ان نضع نص لائحى يسمح بذلك حال تعذر الاجتماع بالشورى لاسباب قاهرة.
واقترحت منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين فقرة جاء فيها ” تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى ويجوز انعقادها بمكان آخر فى حالة الضرورة القصوى باقتراح من من هيئة مكتبها مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ويكون لها أمانة فنية تشكل بقرار من الأمين العام لمجلس الشورى لمعاونة اللجنة فى أعمالها وتنفيذ قراراتها.
وهنا علق ضياء رشوان نقيب الصحفيين ” لابد من اصدار القرار الجمهورى قبل ادراج هذه المادة فى صياغة اللائحة.
و فى سياق متصل نشبت ازمة بين سامح عاشور نقيب المحاميين وضياء رشوان نقيب الصحفيين حول فكرة تعديل الدستورى ام تغييره بشكل كامل و دعا ضياء رشوان لضرورة الالتزام بالاعلان الدستورى والذى نص على تعديل الدستور وليس تغييره بشكل كامل ثم الاستفتاء عليه وتابع ” لسنا بصدد الحديث عمن ينتمى لثورة 30 يونيو او لا ولا يجب ان نخالف الاعلان الدستورى كالذى يقول ” اول الغيث كفرو اذا لم نلتزم بالاعلان الدستورى فلنطالب رئيس الجمهورية بتعديله سيدة قراراها.
و هاجم سامح عاشور ما قاله موسى من اتجاه اللجنة لتعديل الدستور وليس تغييره كاملا بقوله ” لابد من تعديل الدستور بشكل كامل واضاف ” لا يجب ان نغسل الدستور بتعديلات محدودة لانه دستور طائفى.
وفى سياق اخر حسمت لجنة الخمسين الخلاف حول المادة السادسة تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها الاساسيين النصف زائد واحد ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها المتعلقة ” وتصدر اللجنة قراراتها فى المسائل الإجرائية التى يجوز أن يبت فيها بأغلبية الحاضرين وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفى حالة الخلاف يؤجل النقاش لمدة 24 ساعة ثم يعرض على اللجنة لاتخاذ قرار نهائى و حال تعذر التوافق يتم حسم الامر بتصويت 75% من الاعضاء الاساسيين
وكان اجتماع اللجنة قد شهد حول نسبة التصويت بالموافقة على مواد التعديلات الدستورى جاء ذلك بعدما طالب طلعت عبد القوى عضو اللجنة نطالب بتقليل النسبة عن 75 % وهنا علق المخرج خالد يوسف ” يجب الا يخرج الامر باقل من هذه النسبة ونقول ” يجب ان يقر الدستور فى الاستفتاء الشعبى ب 75% من الناخبين للتاكيد على التوافق حقيقى.
وهنا علق الانبا بولا لابد من التوافق ووضع اليات لتحقيق هذا لتجنب ما حدث فى الجمعية التاسيسية السابقة .
وعلق د. عبد الجليل مصطفى ” التوافق مسئولية اعضاء اللجنة ويجب ان يكون بنسبة 100% ولا يجب ان نفشل فى الوصول للتوافق وايده فى الراى د . مجدى يعقوب بقوله ” يجب ان يكون هناك توافق بنسبة 75 % ولا يجب ان نفشل.
حسما للجدل حول المادة الثالثة من لائحة عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور صاغت د. منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة نص ” يحل العضو الاحتياطى محل الاساسى ويكون له حق التصويت فى الجلسات المذكورة و هنا اعترض د. خيرى عبد الدائم “بالنسبة للشخصيات العامة يجب ان يختار كل شخص من يمثله حتى يكون متفق معه فكريا و قال محمد سلماوى ” القرار يرتب الشخصيات العامة
وكانت اللجنة قد شهدت خلاف حول هذا الامر حيث طالب عبد الله النجار بحذف الثالثة من اللائحة والتى تنص على “يعتبر غياب العضو الأساسى عن اللجنة خمسة عشر يومًا لغير عذر مقبول من اللجنة مستقيلاً ويحل العضو الاحتياطى محله بقوة القانون ” وقال نطالب بالاكتفاء بالاحتياطى حال غياب الاساسى باخطار رسمى الامر الذى ايدته د .منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة “يجب ان تستمر اللجنة بكامل قوتها.
و اختلف معهم اللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية قائلا ” الغياب لمدة 15 يوم يسمى عزوف و الاحتياطى يجب ان يكون اساسيا ليتم الاعتداد بصوته.
وايد السيد البدوى رئيس حزب الوفد ما قاله سامح عاشور من تفويض الاعضاء الاساسيين للاحتياطيين حال غيابهم لظرف طارئ بشرط ابلاغ امانة المجلس واضاف البدوى ” نؤدى واجب وليس وظيفة.
وفى سياق اخر رحب عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بحضور بسام الزرقا القيادى بحزب النور السلفى للاجتماع الثانى للجنة وداعبه قائلا ” فاتك مناقشات مادتين فى اللائحة “.
دعا عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستوركافة اعضاء اللجنة لإعطاء أولوية لإحترام عمل اللجنة وعدم تسريب عملها لوسائل الاعلام.
واضاف ” اطالب كل عضو بان يتحمل مسئولية كلامه و لايعبر عن اللجنة وانما عن موقفه الشخصى ويجب ان نتجنب اللغط حول عمل اللجنة
وحذر محمود بدر من اخفاء المعلومات عن الاعلام ومن جانبه وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين اللوم لعمرو موسى ومحمد سلماوى بسبب تصريحاتهم حول ان اللجنة تعدل دستور جديد واضاف ” هذا يتنافى مع الاعلان الدستورى الذى تحدث عن تعديل مواد الدستور ” وعلق موسى ” لم اتحدث انا وسلماوى عن دستور جديد “.
