«مصر هبة النيل» لأنها بعطاء هذا النهر العظيم من الماء والطمى أقامت الزراعة التى وفرت لها مصدر الثروة الأول، وقد لعب النيل دوراً آخر لا يقل أهمية فى توحيد البلاد بتيسير انتقال الناس والتجارة والجيوش إن اقتضى الأمر، ما سمح بقيام دولة مركزية قوية تبسط سيطرتها على الوادى والدلتا من مقرها فى العاصمة، أى كانت منذ حوالى خمسين قرناً.
إلا أنه بمرور الزمن ارتبطت مركزية الحكم بالإفراط فى مركزية اتخاذ القرار الإدارى وبهيمنة حكومة العاصمة عليه بشكل أحادى يشوبه كثير من التجاهل والاستعلاء على المحافظات التى لم تـُعطَ القدر الكافى من الاستقلالية فى إدارة أمورها أو النصيب العادل من موارد الموازنة العامة لخدمة أهلها، وقد تبع ذلك عدة ظواهر اقتصادية سلبية، على رأسها إحباط 75% من الشعب المصرى يعيشون خارج العاصمة، وإصابتهم بشعور من الظلم والغبن المستمر، كما ساهمت المركزية فى تضخم حجم الحكومة وترهُلها وبطئها فى اتخاذ القرارات السليمة فى الوقت المناسب، وفى تزايد ظاهرة الهجرة أو الهروب إلى القاهرة وما ترتب عليها من ظهور العشوائيات ومشاكلها الخطيرة والمتفاقمة.
لذلك نحتاج، ونحن ندرس الدستور الجديد حالياً ونخطط معاً لخارطة المستقبل، أن نـُدخِل المواد الدستورية التى تحد من مركزية الدولة وسطوتها الإدارية، وأن نتبع سياسات جديدة تمنح المحافظات الاستقلال الإدارى الكافى لتدبير جزء من مواردها ذاتياً ولتحديد أوجه صرفها حسب أولوياتها، وأن نعطيها السلطة لانتخاب قياداتها التنفيذية ومحاسبتها وتغييرها فى إطار التزام جاد للدولة بخطة متوازنة لتنمية كل مصر لا عاصمتها فقط.
المقال للخبير المصرفي عادل اللبان نقلا عن جريدة المصري اليوم في عددها الصادر 11 سبتمبر 2013
