قال أحمد إمام وزير الكهرباء انه سيتم إضافة 970 ميجاوات من طاقة الرياح هي قدرات التوليد الجديدة التي من المنتظر أن تساهم شركات القطاع الخاص في تنفيذها ضمن خطة القطاع لاستغلال هذه الطاقات حتى عام 2020.
تتمثل هذه القدرات الجديدة في 600 ميجاوات من طاقة الرياح بنظام الـ I.P.P موزعة على 6 أراضى ذلك النظام الذي يتيح للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات إنتاج .
هذا إلى جانب 250 ميجاوات بنظام الـ B.O.O الذي سيقوم المستثمر من خلاله بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة وكذلك بيع الطاقة الكهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة خمسة وعشرون عاماً بموجب اتفاقية لشراء القوى الكهربائية .
وأشار الوزير إلى أنه سيتم عرض مقترح على اللجنة الوزارية للطاقة للموافقة على تخصيص نسبة من الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المحطات لاستخدامها إجبارياً في قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذلك لتدبير سوقاً من المستهلكين لهذه الطاقة وتشجيعاً للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال على أن يتم تفعيل ذلك اعتباراً من بداية عام 2015.
كما سيرتبط منح أي ترخيص وتجديده للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بالالتزام باستخدام هذه الطاقة كشرط لمنح الترخيص، فضلا عن ذلك سيتم تحديد سعر الكيلووات/ ساعة لهذه التقنية طبقاً لقرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأكد إمام على سعى القطاع لدعم وتنمية استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة، كذلك تشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال إنشاء محطات الرياح على أرض مصر التي تتمتع بثراء كبير فيها.
