طالب مزارعو البنجر مصانع إنتاج السكر برفع سعر توريد الطن %25 من 400 إلى 500 جنيه.
وقال على رجب، نقيب الفلاحين بكفر الشيخ إن السعر العادل لتوريد طن البنجر يبلغ 500 جنيه، نظرا لأن تكلفة زراعة الفدان تصل لنحو 6 آلاف جنيه موزعة بمعدل 3 آلاف جنيه مصاريف زراعة، ومثلها قيمة ايجار الفدان، فيما ينتج الفدان فى العروة المبكرة 15 طناً، تباع مقابل نحو 6 آلاف جنيه، بينما تنتج العروة الصيفية 20 طناً تباع بقيمة 8 آلاف جنيه.
أضاف لـ «البورصة» أن سعر التوريد الحالى 400 جنيه غير عادل، حيث يتم توريد الطن بسعر 275 جنيهاً بخلاف 120 جنيهاً علاوة تبكير عند نسبة حلاوة قدرها %16، يضاف إليها 23 جنيهاً عن كل %1 زيادة فى نسبة الحلاوة.
أوضح أن العقود الموقعة بين المزارعين والمصانع عقود إذعان، توقع من نسخة واحدة تحفظ لدى المصنع، ولا يسمح للمزارع بالحصول على نسخة من العقد، ما يعطى المصنع الحق فى رفض استلام اى محصول دون إبداء الأسباب.
واتفق محمد أحمد جبر، رئيس جمعية منتجى البنجر بالدقهلية، على ضرورة رفع سعر التوريد إلى 500 جنيه، مطالبا بإشراك المصانع للمزارعين فى اختيار نوعية التقاوى، للموازنة بين جودة التقاوى من حيث نسبة السكر وكمية الإنتاج بدلا من اهتمام المصانع بشراء أصناف عالية الإنتاجية دون النظر لجودتها، ما يجعل العائد النهائى للفلاح ضعيفاً.
أشار إلى ضرورة تمثيل الفلاحين فى أعضاء مجالس ادارات الشركات، والسماح لممثلى جمعيات المنتجين بحضور عملية تسليم المحصول فى المصنع، والوقوف على طريقة حساب المزارعين ماليا.
وقال عبد الحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن الشركة تعاقدت بالفعل على شراء محصول 500 ألف فدان حتى الآن من المزارعين بنفس شروط العام الماضى. اكد سلامة التزام المصانع بأسعار العام الماضى وعدم تفكيرها فى تعديل أسعار التوريد، خاصة فى ظل ارتفاع مديونياتها لدى البنوك إلى 3 مليارات جنيه، ومعاناتها من حالة ركود فى تسويق السكر، نتيجة منافسة السكر المستورد للمنتج المحلى.
