التقى وفد من حملة عدالة اليوم الخميس بالسيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، بهدف نقل مطلبها الخاص بوضع مادة للعدالة الانتقالية في الدستور الجديد.
وقال عمرو موسى سنتخذ خطوة وإجراء وسنتحدث مع المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الاجتماعية، وسنطلب الاجتماع به لبحث كيفية وضع العدالة الانتقالية في الدستور، ونعرف تصور الوزارة في هذا الشأن.
وقال محمد فتحي، مسؤول الاتصال السياسي بحملة عدالة، أنه لمس تجاوب رئيس لجنة الخمسين مع مطلب الحملة
مضيفا نتمنى ألا تتجاهل اللجنة المطلب باعتباره ذو أولوية قصوى لتصحيح مسار الثورة، ولمحاسبة الفاسدين، ولإصلاح المؤسسات بما يتوافق مع الدولة الجديدة، التي يسعى الجميع لبنائها، فضلا عن تقديم التعويضات المادية والمعنوية المناسبة لضحايا العصور السابقة والمتضررين من فسادها، وصولا إلى مصالحة وطنية حقيقية قائمة على أسس صحيحة.
وكانت حملة عدالة أعلنت قبل أيام عن بدء حملة طرق أبواب يتم خلالها جمع توقيعات من 27 حزبًا سياسيًا و12 حركة ثورية، بالإضافة إلى النقابات المهنية والشخصيات العامة لمطالبة لجنة الخمسين بوضع مادة للعدالة الانتقالية في الدستور الجديد، وتواصلت الحملة بالفعل مع عدد من الأحزاب السياسية والحركات التي رحبت بالتوقيع على الاستمارة.
