أكد حزب مصر القوية رفضه لتمديد حالة الطوارئ “التي لم يحقق فرضها الامن المزعوم والذى يكفى لعودته اعلاء سيادة القانون وتطبيقة على الكل سواسية”.
كما يؤكد الحزب على حتمية العودة السريعة للمسار المدنى الديمقراطي الذى لا يقوض الحريات ويؤدى الى اختيار الشعب لسلطته حتى يحاسب ويحاكم كل من أجرموا في حقه وحق هذا الوطن بدلا من أن تحكمه سلطة معينة غير منشغلة بالشعب وآماله.
وأضاف الحزب في بيان اصدره اليوم السبت رفضه للأحكام ببراءة قتلة ثوار يناير واقرار الضبطية القضائية في الجامعات وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية والقبض على نساء وأطفال بسبب التعبير عن الرأي وعودة رموز الفساد السياسي لواجهة المشهد. معتبراً أن كل هذه المظاهر تعبر عن الدولة الأمنية العسكرية.
وذكر البيان: “لن ينخدع المصريون كثيرا بشعارات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل فوضى الامن، وغلاء الاسعار، وانقطاع الارزاق، وتزايد البطالة، واستمرار الفساد والمفسدين؛ فالزمن غير الزمن، والشعب غير الشعب، والظروف غير الظروف”.
