قطاع التأمين يترقب تأثير الخلافات السياسية على اتفاقيات الإعادة

حامد صلاح الدين: الاتفاقيات ترتبط بمواقف الشركات وليس الحكومات

عادل فطورى: اتفاقيات الإعادة تسير بشكل طبيعى رغم الظروف الحالية

مع اقتراب مفاوضات الشركات العاملة بالسوق لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالسوق المصرى مع سوق إعادة الدولية يترقب مسئولو القطاع تأثير الخلافات السياسية بين مصر وبعض الدول العربية والأجنبية فى الوقت الحالى، وكذلك الأوضاع السياسية والأمنية التى تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية على تجديد تلك الاتفاقيات الخاصة بالقطاع. جاءت توقعات المسئولين  فى اتجاهين يستبعد الأول  تأثيرخلافات مصر مع بعض الدول على اعتبار أنها ليست أسواقاً مؤثرة بالنسبة للسوق المصرى،فى حين يرى الاتجاه الثانى أن تأثيرات الأوضاع المحلية سوف تؤثرعلى اتفاقيات الإعادة الإختيارية وفقا لنتائج كل شركة بالسوق.
استبعد حامد محمود صلاح الدين، المدير العام لإعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، أن تؤثر الخلافات السياسية الحالية سلبيا على اتفاقيات التجديد الخاصة بالسوق المصرى، موضحا أن ما يفسد عقد الإعادة القائم بين شركتين هو اندلاع حرب بين دولتى الشركتين على اعتبار أن تعاملات معيدى التأمين ترتبط بمواقف الشركات والشعوب وليس الحكومات، وعلى سبيل المثال لم يحدث بالسوق المصرى أى تأثيرات سلبية نتيجة توجيه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ضربات عسكرية لدولة ليبيا قبل عامين،حيث توجه تلك الضربات بناء على قرار من مجلس الأمن وليس بقرار من دولة واحدة.
وأضاف صلاح الدين أن ما تشهده مصر من عنف سياسيى لن يِؤثر على اتفاقيات إعادة التأمين، حيث تعتبر تغطيات العنف السياسيى مستثناة من اتفاقيات السوق المصرى، ويغطى العنف السياسى بوثيقة مستقلة تتم إعادتها اختيارياً، مشيرا إلى أن تجديد اتفاقيات كل شركة سوف يرتبط بمدى ملاءتها المالية ونتائجها الخاصة.
قال عادل فطورى، مدير إعادة التأمين بشركة بيت التأمين المصرى السعودى ورفيق معهد التأمين القانوني بلندن، إن اتفاقيات السوق المصرى مع أسواق إعادة التأمين العالمية تسير بشكل طبيعى رغم  عدم استقرار الأوضاع السياسية منذ اندلاع ثورة 25 يناير فى العام قبل الماضى، موضحا أن الحديث عن مشاكل مرتقبة فى تجديدات العام القادم الذي يبدأ يناير 2014 يعد من قبيل القفز علي النتائج، مؤكداً أن الفترة الماضية منذ 25 يناير شهدت ايجابيات فى صناعة التأمين المصرية ينظر إليها معيدو التأمين بتقدير واحترام شديدين، خاصة فيما يتعلق ببدء كثير من الشركات بالسوق فى الاهتمام بالأسس الخاصة بالاكتتاب الفني السليم فى الخطر،وشاهدنا لأول مرة اهتماماً بالمعاينة قبل الاصدار وزيادة فى أسعار بعض أنواع الاخطار التي كبدت قطاع التأمين خسائر كبيرة،منها علي سبيل المثال تأمينات المخازن بوثيقة الحريق إضافة لما صدر من ملحق جديد بالسوق، فيما يخص تغطية الشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية مع انتهاج الأسس الفنية السليمة في منح هذه التغطية مقابل سعر اضافي مع النص علي حدود للتغطية والتحمل وهو إجراء متعارف عليه فى معظم دول العالم.
وأكد أن سوق التأمين المصري استفاد كثيراً خلال هذه الفترات الصعبة من عدم الاستقرار السياسي والحراك الفكري والفني والندوات وورش العمل التي ساهم فيها الاتحاد المصري للتأمين بدور كبير،ويتوقع مع الاستقرار السياسي أن يحقق السوق المصري طفرات كبيرة في محفظته التأمينية،وهو ما يدركه معيدو التأمين الأكثر حرصاً علي البقاء بالسوق،ويجب علي العاملين بصناعة التأمين ان يدركوا هذه الحقيقة،علينا ان نثق بالله وبقدرات السوق المصري التي بدأت تسير فى الطريق السليم نحو الاهتمام بالأسس الفنية السليمة لصناعة التأمين
أضاف فطورى، أن ما يثار حول تفكير بعض الدول فى إعادة النظر فيما يتعلق بعلاقاتها بمصر نتيجة بعض الخلافات فى الرؤى حول الأوضاع السياسية على المستوى المحلى أو الخارجى لم يثر من جانب معيدى التأمين ولا داعى لاستباق الأحداث.
وأوضح فطورى أن علاقة العمل اليومية للشركة ولسوق التأمين المصرى مع أسواق إعادة التأمين طبيعية ولم تتأثر حتى الآن بما يحدث فى ظل الظروف السياسية، وتؤكد تلك الشركات فى مراسلاتها دعمها وحرصها المستمر على التعامل مع السوق المصرى.
قال شريف الغمراوي، رئيس لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين، مدير عام اعادة التأمين بشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، إن كل شركة تجدد اتفاقياتها لإعادة التأمين بمعزل عن منافسيها،كما أن النتائج الفنية لعمليات الاكتتاب ونتائج المالية للشركة من ربح أو خسارة ستدعم من موقفها فى عملية التفاوض بعيدا عن السوق،وإن كانت الأحداث التي تعانيها البلاد ستؤثر على أسعار الأخطار المكتتبة بحسب ما تحققها هو اتجاه عام فى سوق التأمين بصفة عامة.
من جانبها قالت سامية حيدة، نائب مجلس الادارة بشركة جراسافوا لوساطة إعادة التأمين،إن هناك تأثيراً للمواقف السياسية بصفة عامة على الاقتصاد ومن ثم على صناعه وإعادة التأمين باعتبارهما أحد القطاعات الاقتصادية ،وعلى سبيل المثال تم الغاء اتفاقيات إعادة التأمين بين مصر ودولتى فرنسا وبريطانيا بسبب العدوان الثلاثى على مصر عام 1956،كما أدى الموقف  العربى الرافض لتوقيع مصر لإتفاقية كامب ديفيد عام 1979إلى قطع السوق العربى لعلاقته بمصر وسحب تعاقدات التأمين من الشركات المصرية.
واضافت حيدة أن السوق المصرى قد يتأثر ببعض الخلافات السياسية بين مصر وبعض الدول منها  تركيا والولايات المتحدة وقطر بسبب الظروف الحالية التى تمر بها مصر ورفضها للتهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا.
أوضحت أن إعادة التأمين المصرية بالسوق التركى تحديدا ليست قوية باعتبار ان الشركات التركية ليست ذات تصنيف ائتمانى دولى عال مثل الشركات الكبرى التى يتعامل معها السوق المصرى ومنها ميونخ رى وسويس رى،وبالتالى فلن يكون هناك تأثير سلبى على السوق المصرى حتى لو وصلت الخلافات للمقاطعة بين البلدين.
أضافت أنه فيما يتعلق بالولايات المتحدة فإن حصة التأمين المتبادلة بين البلدين سواء الصادر أو الوارد ضئيلة للغاية نتيجة تشدد السوق الأمريكى فى بعض الشروط،ومنها ان تكون الشركات المتعاملة معها مسجلة بالولايات المتحدة
أما فيما بتعلق بالجانب القطرى فأشارت حيدة إلى أنه نظرا لوجود شركة إعادة واحدة تتعامل مع السوق المصرى ممثلة فى شركة قطر رى،وبالتالى فوجود بعض الخلافات السياسية لن يكون له تأثير كبير أيضا.
وأوضحت أنه من السابق لأوانه تحديد موقف شركات الإعادة من تداعيات الأحداث السياسية التى تعانيها مصر على تجديد اتفاقيات الإعادة لعام 2014،موضحة أن تلك التأثيرات سوف تتحدد بموقف تلك الشركات والمقرر إعلانه فى مؤتمر ” بادن بادن” المنتظر أن يعقد الشهر القادم بألمانيا حيث سيتم خلاله تحديد الطاقة الاستيعابية لشركات الإعادة من السوق المصرى، وكذلك الأسواق التى سوف تنسحب منها فى حالة وجود بعض التأثيرات السلبية من التعامل معها، وكذا ماذا كان هناك نية لاضافة شروط تعسفية أو خاصة بالسوق المصرى.
أشارت إلى أنه فيما يتعلق بعمليات إعادة التأمين الاختيارى فهناك للاسف بعض الشركات العربية الرافضة للتعامل مع السوق المصرى فى الوقت الحالى ومنها الكويت رى وسعودى رى والمركزيه بالمغرب رغم مواقف حكومات بلادها الداعمة لمصر.
من جانبه كشف أحمد نجيب،العضو المنتدب لشركة بروميس لوساطة التأمين، أن عملاء الشركات واجهوا العديد من الصعوبات فى تجديد الوثائق الخاصة بممتلكاتهم خلال الشهور الأخيرة  بسبب ارتفاع أسعارها ما بين الضعف و4 اضعاف نتيجة الشروط التى فرضتها شركات الإعادة على السوق المصرى فى بعض الفروع خلال الفترة الماضية على إثر الإنفلات الأمنى الذى  صاحب احداث الخامس والعشرين من يناير وإرتفاع التعويضات بتلك الفروع.
أضاف نجيب أن الخلافات السياسية بين مصر وبعض الدول حاليا ومنها الولايات المتحدة وقطر وتركيا ودول مثل ألمانيا وفرنسا وانجلترا وكذلك التلميح بفرض حظر اقتصادى على مصر قد يلقى بظلاله السلبية على اتفاقيات إعادة التأمين،خاصة فيما يتعلق بتعديل أسعار وشروط التجديد وهو ما سوف ينعكس سلبيا،وكذلك على شركات الوساطة فى تعاملاتها مع العملاء باعتبارها المسوق للتعاقدات شركات التأمين خاصة اثناء التعاقد على الوثيقة أو صرف التعويضات.
ومن جانبه، اتفق ايهاب سمير، العضو المنتدب بشركة “ايمكس” للوساطة التأمينية،مع الآراء التى تؤكد أن نتائج الشركات هي العامل الجوهري فى تجديد اتفاقات الإعادة مع السوق المصري.
وقال إن ماشهده القطاع  على مدار الثلاثة أعوام الماضية من ارتفاع معدلات التعويضات من قبل القطاع دفع الكثير من الشركات إلى ضبط أداءها الفني من الناحية الاكتتابية بما لتعزيز نتائج أعمالها الختامية ودعم موقفها مع معيدي التأمين بالخارج.
واستبعد العضو المنتدب بـ”ايمكس” تأثر اتفاقات الإعادة للشركات المصرية مع الاسواق بالخارج بالعلاقات بين الحكومة المصرية ونظيراتها بتلك الدول، سواء كان موقف حكومات هذه الأسواق داعما لمصر أو مناهضا، موضحا أن التعامل يتوقف على الناحية الفنية بعيدا عن تلك المهاترات السياسية.