بدأت الهيئة العامة للبترول التفاوض مع عدد من البنوك المحلية لدراسة تدبير التمويل اللازم لخطة تطوير معامل التكرير التسعة التى يمتلكها قطاع البترول.
وقال مصدر مسئول إن الهيئة بدأت فى إعداد قائمة بالمعامل التى تحتاج لتطوير وتحديث والتفاوض بشأنها مع البنوك التى ستتولى تدبير التمويل اللازم لهذه الخطة والمقدر لها 10 مليارات دولار سواء من السوق المحلى أو الخارجى.
وقال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول إن القائمة التى يجرى إعدادها تتضمن مشروعات التكرير العاجلة للإسراع بتنفيذها وزيادة معدلات التشغيل الاقتصادى.
وأضاف وزير البترول لـ «البورصة» إن خطط تطوير وتحديث المعامل تقدر استثماراتها بنحو 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه سيتم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى تنفيذ بعض مشروعاتها، كما يتولى قطاع البترول تنفيذ الجزء الآخر منها بالتمويل الذاتى إضافة إلى مساهمة البنوك المصرية.
وأشار إسماعيل إلى أن أول مشروعات الخطة الذى سيتم عرضه على البنوك هو معمل تكرير أسيوط ويليه مشروعات تكرير السويس.
وتمتلك مصر 9 معامل تكرير بعضها تمت إقامته منذ أكثر من 50 عاماً وتبلغ طاقات التكرير لهذه المعامل 35 مليون طن سنوياً وتعمل حالياً بحوالى %80 فقط من طاقتها التصميمية.
وتعمل الحكومة حالياً على تحديد المشروعات العاجلة لتمويلها ضمن خطة تحفيز للاقتصاد تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 85 مليار جنيه عبر استخدام المساعدات الخليجية التى بدأت السعودية والإمارات والكويت تحويلها لمصر، وتبلغ القيمة الإجمالية للمساعدات 12 مليار دولار.
