وافقت وزارة التضامن الاجتماعى، على قيد جمعية مجلس الأعمال المصرى القطرى تحت رقم 663.
وقال الدكتور محرم هلال، رئيس الجمعية ورئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، إن الجمعية كيان مستقل ولا علاقة لها بمجلس الاعمال ولن تلغى وجوده، مشيراً إلى أن الهدف منها هو استقطاب عدد أكبر من الشركات والمستثمرين، حيث إن مجلس الأعمال لا يسمح بانضمام أكثر من 32 عضواً.
ومن المقرر أن تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضوا وفقا للائحة النظام الاساسي، وتبدأ السنة المالية بها من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر من كل عام.
وتقوم الجمعية على تقديم خدمات ثقافية وعلمية اضافة إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية، كذلك توطيد العلاقات بين الشعب المصرى وبقية شعوب العالم.
وكان رئيس مجلس الأعمال المصرى القطري، قد تقدم بطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعى فى شهر يونيو الماضى لقيد الجمعية، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس لتكوينها.
ويأتى ذلك عقب الخلافات والشائعات التى طاردت المجلس خلال الفترة الماضية، من اتهامات بالخيانة والعمالة لحساب دولة قطر وعلى إثرها تم فصل داكر عبداللاه، عضو الجمعية العمومية وذلك بعد ان وجه تلك الاتهامات لاعضاء مجلس الإدارة.
