ينتظر قرار الحكومة الليبية بإنشاء منفذ ثانٍ مع مصر ، بعد موافقة البرلمان ، انتخاب مجلس الشعب المصرى، للموافقة على الاتفاقية.
قال ناصر بيان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبى، إن اقامة المنفذ تتوقف على انتخاب مجلس الشعب المصرى وتشكيل لجنة تقوم بالدراسة اللازمة للمشروع، ثم طرحه على المجلس لاتخاذ قرار فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه فى حال الحصول على موافقة المجلس المنتظر سيتم البدء فى تدشين المنفذ.
وأشار الى أن الحدود المصرية المرتبطة بالدولة الليبية مساحتها كبيرة جدا والهدف من انشاء ذلك المنفذ تقليص تلك المساحة، ما سيفتح مجالا جديدا يسمح بتنشيط حركة التجارة بين البلدين والمساهمة فى دعم الاقتصاد وتنشيط الاستثمارات الليبية بمصر، كما سيسهل تنقلات العمالة المصرية بليبيا.
وأوضح بيان أن اقامة معبر ثان ستخفف من الضغوط المتتالية على منفذ السلوم وهو المعبر الوحيد الذى يربط بين البلدين، مضيفاً انه سيسهل تأمين المنطقة الحدودية بينهما حيث سيتم حصرها بصورة افضل.
وأفاد بأن حجم الاستثمارات الليبية بمصر يتجاوز 10 مليارات دولار، فى مجال البترول والسياحة والعقارات، بالاضافة الى المجال الزراعى، متوقعا بعد تدشين المنفذ الجديد زيادة تلك الاستثمارات، خاصة مع الهدوء الأمنى النسبى بمصر، مقارنة بالأوضاع داخل ليبيا.
