وصف مستثمرون مقترح إنشاء صندوق للمخاطر لحل أزمات المصانع المتعثرة التى بلغت 712 مصنعاً وفقاً لآخر احصائيات مركز تحديث الصناعة، انه مسكناً للآلام ولا يعتبر حلاً سريعاً لحل مشكلاتهم.
وشددوا على ضرورة إصلاح المشكلات فى السوق المحلى من خلال حظر دخول الواردات الأجنبية وتعاون البنوك لتيسير إجراءات إقراض المستثمرين
قال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن دعوات تأسيس شركة مخاطر برأسمال مليار جنيه لحل مشكلات المصانع المتعثرة يعد بمثابة حل نظرى للمصانع.
واضاف المرشدى فى تصريحاته لـ «البورصة» أنه من المفترض أن تشهد الفترة الراهنة حلولاً جذرية سريعة الاجل لحل مشكلات المصانع المتعثرة، مشيراً إلى أن تلك الحلول تتمثل فى ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لخفض حجم الواردات الأجنبية للأسواق بما يضمن خلق منافسة عادلة للمنتجات المحلية.
أشار إلى أن تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية يهيئ المناخ لعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية، مؤكدا انه يساهم فى خلق منافسة عادلة بالأسواق.
اوضح ان الاثار الايجابية الناتجة عن حظر دخول الواردات الأجنبية مثيلة الصنع بالمنتج المحلى للأسواق يساهم فى مضاعفة الصادرات ورفع الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة حجم القيمة المضافة بالصادرات، وهو ما يساهم فى رفع قيمة المنتج المحلى بالخارج وفتح أسواق جديدة.
فى السياق ذاته، اعترض محمد الشبراوى، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، على مقترح انشاء صندوق مخاطر لحل مشكلات المصانع المتعثرة.
واضاف انه لا يعتبر حلا انما هو مسكن لآلام المصانع المتعثرة، خاصة مع استمرار أزمات السوق المحلى من تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين وهو ما أدى معه إلى تراجع الطاقة الانتاجية للمصانع.
شدد على ضرورة تشديد الرقابة على الاسعار بالسوق المحلى بما يضمن عدم تحكم التجار بالاسعار.
و طالب بضرورة تطوير مناهج التعليم الفنى والتدريب المهنى بما يضمن تطوير التعليم الفنى والارتقاء به واستغلال العمالة بالأسواق المحلية، مشيرا إلى أن أحد اسباب تعثر المصانع عدم وجود عمالة مدربة وعدم قدرتها على استيراد عمالة من الخارج.
من جانبه قال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ان انشاء صندوق للمخاطر يساهم فى حل مشكلة المصانع المتعثرة.
وشدد على ضرورة تعاون الجهاز المصرفى مع المستثمرين من خلال تيسير فتح الاعتمادات المستندية للصناع وخفض قيمة الفوائد على القروض.
