قال أحمد إمام وزير الكهرباء إن استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر يتطور بمعدل 7% سنويا،موضحا أن إستراتيجية قطاع الكهرباء تتمثل في توفير الطاقة الكهربائية لكافة قطاعات الاستهلاك بدرجة عالية من الجودة والاستمرارية، وذلك من خلال خطط مدروسة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مما يتطلب إضافة قدرات توليد جديدة تصل إلى أكثر من 3000 ميجاوات سنويا، ويصاحب ذلك التوسع في شبكات النقل والتوزيع بما يمثل عبئا كبيرا على قطاع الكهرباء لتمويل هذه المشروعات الجديدة سنويا.
وأشار إلى أنه يتم توليد الطاقة الكهربائية في مصر من عدة مصادر منها محطات توليد الكهرباء الحرارية والتي تستخدم الوقود الإحفوري “مشتقات البترول والغاز الطبيعي” ومحطات توليد الكهرباء المائية مثل السد العالي وخزان أسوان، وكذلك محطات التوليد باستخدام طاقة الرياح.
وأكد إمام انه من الضروري ترشيد الاستهلاك من خلال الاستخدام الأمثل لها لما له من مردود اقتصادي للفرد وللمجتمع وان حوالي 90% من إنتاج الطاقة الكهربائية في مصر يعتمد على المصادر الأولية (البترول_الغاز الطبيعي) لذا يستلزم المحافظة على تلك المصادر وكذلك تقليل الاستثمارات اللازمة للتوسع في محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع .
وأشار إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية يؤدى إلى تحسين الاقتصاد على مستوى كل من الفرد والدولة وبنظرة اقتصادية نجد أن متوسط تكلفة إنشاء قدرات توليد جديدة تبلغ حوالي مليون دولار /ميجاوات .
وأضاف إمام أن توفير 10% فقط من استهلاك كل فرد فان هذا يترجم إلى حوالي 3 مليار دولار اى حوالي 18 مليار جنيه يمكن الاستفادة منها في تحسين الخدمة أو توجيهها في مجالات أخرى كالصحة والتعليم مما يحسن الأداء الاقتصادي وكذلك توفير الوقود الهائل الذي تستهلكه تلك القدرات والذي يمكن الاستفادة منه في المجالات الأخرى وتحسين البيئة وتوفيره كطاقة مستدامة للأجيال القادمة.
