قرار بالتحفظ على أموال «قنديل» و«وفيق» وقيادات بهيئة المجتمعات العمرانية ومدير عام الشركة
بدراوى: «سوديك» مطمئنة لقوة موقفها المدعوم بحكم قضائى نهائى بأحقيتها فى الأرض
مصادر قضائية تقدر فروق الأسعار بمليار جنيه.. والشركة: الأرض لم تكن صالحة للتطوير قبل يوليو 2012
صفعة جديدة تلقاها مناخ الاستثمار فى مصر – أمس – بعد الإعلان عن قرار النائب العام حظر التصرف فى أموال رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وطارق وفيق وزير الاسكان وعدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية ومدير عام شركة «سوديك» اسماعيل سعودي، فى واقعة رد أرض بمساحة 205 أفدنة بالقاهرة الجديدة للشركة، رغم صدور قرار من محكمة القضاء الإدارى فى 6 أبريل الماضى يقضى باستمرار الأرض فى حوزة الشركة وإلغاء قرار سحب الأرض الذى سبق أن اصدرته هيئة المجتمعات العمرانية.
وقالت مصادر قضائية فى تصريحات صحفية أمس إن قرار النائب العام التحفظ على الأموال والممتلكات هو إجراء احترازى، الغرض منه سداد فروق الأسعار فى ثمن الأرض، والتى تقول تحريات هيئة الرقابة الإدارية إن الشركة حصلت عليها بسعر 200 جنيه للمتر ولم تستغلها حتى الآن وارتفع سعرها ليصل 1500 جنيه للمتر، وأن قرار سحبها من الشركة للاضرار بالمال العام بما يزيد على مليار جنيه فروق أسعار.
قال أحمد بدراوى، العضو المنتدب لشركة «سوديك» لـ«البورصة» إن الشركة لم تتلق أى مكاتبات رسمية بهذا الأمر حتى الآن، لكنها مطمئنة لقوة موقفها، خاصة أنها حصلت على حكم قضائى نهائى من القضاء الإدارى بأحقيتها فى الأرض وتمكينها منها، وعبر عن دهشته من هذه الإجراءات التى تضرب مناخ الاستثمار فى البلاد بصفة عامة.
من جهته، عبر أشرف فريد، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، عن استيائه من الاضرار بمناخ الاستثمار والتأثير السلبى لمثل هذه الإجراءات على الشركات العاملة فى مصر، وتعطيل مشروع باستثمارات تصل 3 مليارات جنيه يوفر 5 آلاف فرصة عمل، خاصة أن هناك حكماً قضائياً ملزماً بأحقية الشركة فى الأرض.
وحققت «سوديك» مبيعات كبيرة فى مشروع ايست تاون الذى طرحته للبيع منذ فترة، ما دفعها لتحقيق نحو 1.9 مليار جنيه مبيعات منذ بداية العام مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه فى عام 2012 بالكامل.
كانت لجنة فض المنازعات قد أصدرت قراراً فى 12 فبراير الماضى بإلغاء قرار اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات الخاص بالغاء تخصيص الأرض، فيما أظهر تقرير لجنة المراجعة بالشركة فى مارس الماضى أن الأرض لم تكن صالحة للاستخدام قبل 15 يوليو 2012، وفقا لخطاب من القوات المسلحة، حيث تم تطهيرها من مخلفات القوات المسلحة.
وأكد المهندس نبيل عباس، النائب الأول السابق لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه لم يتم إخطاره حتى الآن بقرار النائب العام.
واضاف عباس، الذى يتولى حاليا رئاسة قطاع التخطيط الاستراتيجى للمشروعات بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي، لـ «البورصة» أن قرار الهيئة تمكين الشركة من الأرض جاء بعد حصولها على حكم قضائى بأحقيتها فيها، مشيراً إلى أنه رفض تنفيذ الحكم إلا بعد عرضه على مجلس ادارة الهيئة وتم رفعه إلى مجلس الوزراء الذى وافق على تنفيذ الحكم.
وقضت محكمة القضاء الإدارى فى 6 أبريل 2013 فى الشق المستعجل من الدعوى التى رفعتها الشركة بقبول الدعوى وإيقاف تنفيذ القرار المطعون عليه الخاص بإلغاء تخصيص قطعة الارض رقم (16) المملوكة لشركة “سوريل”، التابعة لسوديك، بمدينة القاهرة الجديدة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
أضاف عباس: «رفض تنفيذ الحكم القضائى النهائى الذى حصلت عليه الشركة كان سيدفعها لمقاضاة الهيئة، فلجنة فض المنازعات رفضت طلب الشركة إلغاء قرار السحب فلجأت إلى القضاء وأصدر حكما لصالحها».
وعلق عباس على تحريات هيئة الرقابة الإدارية بقوله إن الهيئة تواصلت معه بشكل ودى دون اخطاره بتحقيق رسمي، وتم عرض الحكم القضائى عليهم وأكد لهم أن الهيئة كانت مجبرة على تنفيذ الحكم ولم تتخذ القرار بصورة منفردة وإنما تم عرضه على مجلس الوزراء.
تابع ان الأرض تم تخصيصها للشركة قبل توليهم المسئولية لكنه أكد لمسئولى الرقابة الإدارية أن قصور اللوائح والقوانين التى تنظم عملية تخصيص الأراضى تسبب فى تمكين الشركة من الأرض بعد رفض لجنة فض المنازعات ومجلس الوزراء التظلم الذى سبق أن تقدمت به.
يذكر أن سوديك لم تحصل على قطعة الأرض بشكل مباشر من هيئة المجتمعات العمرانية، وإنما اشترتها عبر الاستحواذ على شركة مملوكة لرجل الأعمال الليبى «الدوكالى»، الذى امتلكها لعدة سنوات ولم ينمها، وهى مسددة الثمن بالكامل لهيئة المجتمعات، وتم شراؤها بسعر 600 جنيه للمتر من المستثمر الليبى فى عام 2006.
من جانبه، قال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة، انه لم يخطر بشكل رسمى للتحقيق فى هذه القضية، مشيراً إلى أنه يملك المستندات التى تثبت عدم صلة الهيئة بالقضية.
أضاف أن الشركة حصلت على الأرض بحكم قضائى وتم الزام الهيئة بتنفيذه، وهو ما يسقط أى مسئولية جنائية على قياداتها، وعبر عن اعتقاده بأن خطوة النيابة العامة إجراء تحفظى لحين استكمال التحقيقات.
من جهتها، أوضحت رحاب طه محلل قطاع العقارات بشركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية أن «سوديك» باعت 600 وحدة فى مشروع ايست تاون خلال الفترة الماضية بقيمة تقترب من 950 مليون جنيه.
وأشارت طه إلى أنه فى حالة فتح باب التحقيق مرة أخرى فى قضية الأرض فإنه سيؤثر بشكل كبير على القطاع بأكمله نتيجة وجود عدد من القضايا المماثلة على شركات داخل القطاع، أبرزها «طلعت مصطفى» والتى ستنظر قضيتها فى 24 سبتمبر الحالى، ما يثير الفزع داخل القطاع وهروب المستثمرين بشكل مكثف.
وأضافت طه أن الشركة بدأت مرحلة الإنشاءات فى عدد كبير من مشروعاتها، وستحتاج إلى التمويل بشكل ضروري، حيث تستهدف رفع قروضها من 350 مليوناً إلى 900 مليون جنيه، ما سيؤثر بشكل كبير على هيكل الشركة التمويلى وبالتالى تأخير مواعيد تسليم الوحدات المحجوزة.
ورأت طه أن هذه الإجراءات ستعيد العجلة للوراء لأجواء ما بعد ثورة 25 يناير مباشرةً، وستؤثر على القطاع بأكمله، لكنه لا يمكن حساب هذا التأثير على أسعار الأسهم لحين انتهاء التحقيقات.
ويقوم البنك العربى الأفريقى حالياً بإدارة تمويل طلبته «سوديك» بقيمة مليار جنيه لتمويل مشروعاتها.
