أطلق علاء مرسي رئيس جمعية مستثمري المنيا بالتعاون مع عدد من روؤساء جمعيات المستثمريين مبادرة الهدف منها جمع كل خبراء الإقتصاد داخل مصر وخارجها و مجموعة من أفضل رجال الصناعة والمستثمريين لوضع دستور إقتصادي ورؤية إقتصادية واضحة للبلاد لفترة الـ 5 سنوات القادمة على الأقل.
وأوضح مرسي أنه سيكون من إختصاصات هذه اللجنة وضع خطط إقتصادية قصيرة الأجل على مدى 10 سنوات مثلا وأخرى طويلة الأجل مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في إستقرار الأوضاع الإقتصادية أيا كان توجهات الحكومات المتعاقبة ،الأمر الذي سيشجع المستثمرين الأجانب للدخول للسوق المصري دون التخوف من تضارب القرارات للحكومات المختلفة.
وقال مرسي أن حالة التخبط والتضارب في القرارات الناتجة عن التغيرات الوزارية المتعاقبة وإلغاء كل وزراة لأعمال سابقتها يؤدي إلى إضطراب السوق الإقتصادي بشكل كبير ويخلق حالة من التخوف لدى المستثمريين مشيرا إلى أنه سيقوم برفع مذكرة بهذا الشأن إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وتحديد موعد لمؤتمر تعريفي بهذه المبادرة ووضع جدول زمني محدد للإنتهاء من الدستور الإقتصادي المقترح للبلاد.
