مصادر: 9 مليارات جنيه موارد متوقعة عند بدء التطبيق تدعم إيرادات الخزانة العامة
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية انه تم الاتفاق مع البنك المركزى بشكل نهائى على إجراء مقاصات من حسابات الجهات الحكومية بعد انتهاء مهلة التنفيذ الطوعى من جانب تلك الجهات، وخاطبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية للالتزام بتطبيق قانون ضم الصناديق والحسابات الخاصة بعد انتهاء المهلة القانونية التى حددها القانون لبدء التنفيذ اعتبارا من مطلع يوليو الماضى ولم تتمكن من التنفيذ خلال شهر اغسطس بسبب الظروف السياسية وحرق مبانى وزارة المالية، ما أثر على المعلومات والمستندات المتاحة.
وقال المصدر لـ«البورصة» إنه تم بالفعل مخاطبة الجهات وجار تطبيق قواعد الحصول على %25 من ارصدة تلك الحسابات والصناديق مع تحويل %10 من الايراد الشهرى بتلك الصناديق، حيث التزم البعض بالفعل وتم اجراء المقاصة من تلك الحسابات بالبنك المركزى لتوجيهها للحساب المنشأ بالبنك المركزى لتلقى حصة الحكومة المصرية من تلك الارصدة.
وتابع المصدر ان اجمالى الموارد المتوقع تحصيلها حاليا من تلك الحسابات والصناديق، فى ضوء البيانات المتاحة عن أرصدتها، يبلغ نحو 9 مليارات جنيه، من شأنها دعم الايرادات العامة بالموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع العجز المتوقع إلى %14 من الناتج المحلى لمصر.
وتضمن قانون ربط الموازنة العامة الجديدة قانوناً يسمح لوزارة المالية بالحصول على %25 من أرصدة نحو 6000 حساب وصندوق خاص لصالح الخزانة العامة المصرية، سعيا لخفض العجز فى الموازنة وتضييق الفجوة التمويلية لمصر المقدرة بـ14.5مليار دولار
واعتمد الرئيس المعزول محمد مرسى القانون قبل يوم من خروجه من الحكم، ويستهدف تقنين وضع الصناديق والحسابات الخاصة التى تفاوتت بيانات الحكومة المصرية حول أرصدتها، ما بين 36 مليار جنيه وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للمحاسبات و48 مليار جنيه وفقا لوزارة المالية.
