لم تشهد أسعار المواد الغذائية تراجعاً يذكر الفترة الماضية رغم هبوط سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية ليصل إلى 6.90 جنيه.
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين إن تراجع سعر الدولار لا يظهر تأثيره إلا بعد مرور فترة كافية من الوقت، خاصة أن غالبية السلع الموجودة داخل السوق تم استيرادها وقت صعود سعر صرف العملة الأمريكية، حيث تستغرق الدورة الاستيرادية للسلعة نحو 3 أشهر.
أضاف شيحة أن السلع المطروحة فى الأسواق فى الوقت الحالى تم استيرادها عندما كان سعر الدولار يعادل 7.25 قرش بالسوق السوداء، ما يصعب معه قيام المستوردين أو التجار ببيع السلع مقومة بالسعر الحالى للدولار الذى سجل 6.90 جنيه، متوقعاً أن يظهر تأثير انخفاض الدولار خلال الشهر المقبل عقب عيد الأضحى المبارك.
ومن جانبه، اضاف محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن عدم وضع ضوابط للسوق يسمح للتجار بالتلاعب بالأسعار مطالباً الدولة بالتدخل لضبط الأسعار من خلال وضع سقف لأرباح التجار.
أضاف العسقلانى أن المادة العاشرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يعطى الحق للدولة أن تتدخل فى الأسعار وذلك من خلال حساب تكلفة السلعة ووضع ربحية عادلة للتجارة خاصة مع وجود احتكار لبعض السلع.
اضافت سعاد الديب، رئيس الجمعية العامة لحماية المستهلك أن السوق المصرى يعانى من حالة من الفوضى، والتجار يرفعون الأسعار مباشرة فى حال ارتفاع سعر الدولار، بينما لا يحدث ذلك فى حال انخفاض سعره مرة أخرى.
أضافت الديب أن خوف المستهلك من عدم توفر السلع نظراً إلى الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة يدفع المستهلك للإقبال على الشراء مهما كانت الأسعار.
