المالية تطبق عقوبات على ممتنعى تحويل حق الدولة فى الحسابات والصناديق الخاصة

اصدرت وزارة المالية قرارات بعقوبات  لدفع الجهات الحكومية نحو الالتزام بقانون ضم الحسابات والصناديق الخاصة للمالية وتحويل 25% من الرصيد و10% من الايراد الشهرى
وحصلت البورصة على قرار تم توزيعه على كافة المديريات المالية ومراقبى الحسابات فى الجهات الحكومية يتضمن تحويل كافة الحسابات والصناديق الخاصة فى البنوك التجارية الى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد  فى اقرب وقت وفى حالة عدم الالتزام بذلك خلال شهر يتم خصم 50%من الرصيد واذا استمرت الجهة الحكومية فى الامتناع وترك حسابات لها خارج البنك المركزى لمدة 6 اشهر يتم ايلولة كامل الرصيد فى الحساب والصندوق الخاص الى الخزانة العامة للدولة
ونبهت وزارة المالية وفقا للقرار المعتمد من كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ضرورة عدم فتح حسابات فى مكاتب البريد او البنوك التجارية مع التشديد على وجود رقابة صارمة لضمان تنفيذ ذلك القرار
مع وجود رقابة على الجهات الحكومية فى المحافظات والتى لم تلتزم بغلق الحسابات الخاصة بها

وكان  مصدر مسئول بوزارة المالية قد اكد للبورصة فى تصريحات سابقة  انه تم الاتفاق مع البنك المركزى على اجراء مقاصات من حسابات الجهات الحكومية بعد انتهاء مهلة التنفيذ الطوعى من جانب تلك الجهات لافتا الى ان  وزارة المالية خاطبت كافة الجهات الحكومية للالتزام بتطبيق قانون ضم الصناديق والحسابات الخاصة بعد انتهاء المهلة القانونية التى حددها القانون لبدأ التنفيذ اعتبارا من اول يوليو الماضى ولم تتمكن من التنفيذ خلال شهر اغسطس بسبب الظروف السياسية وحرق مبانى وزارة المالية مما اثر على المعلومات والمستندات المتاحة
وقال المصدر   انه تم بالفعل مخاطبة الجهات وجارى تطبيق قواعد الحصول على 25%من ارصدة تلك الحسابات والصناديق مع تحويل 10% من الايراد الشهرى بتلك الصناديق حيث التزم البعض بالفعل وتم اجراء المقاصة من تلك الحسابات بالبنك المركزى لتوجيهها للحساب المنشأ بالبنك المركزى لتلقى حصة الحكومة المصرية من تلك الارصدة
وتابع المصدر ان اجمالى الموارد المتوقع تحصيلها حاليا من تلك الحسابات والصناديق فى ضوء البيانات المتاحة عن ارصدة تلك الصناديق نحو 9 مليارات جنيه لتدعيم الايرادات العامة بالموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع العجز المتوقع الى 14%من الناتج المحلى لمصر

 وتضمن قانون ربط الموازنة العامة الجديدة قانونا يسمح لوزارة المالية الحصول على 25%من ارصدة نحو 6000حساب وصندوق خاص لصالح الخزانة العامة المصرية سعيا وراء خفض العجز فى الموازنة وتضييق الفجوة التمويلية لمصر المقدرة ب14.5مليار دولار

واعتمد الرئيس المعزول محمد مرسى القانون قبل يوم من خروجه من الحكم اثر التظاهرات المنددة لحكم الاخوان فى مصر و يستهدف القانون  تقنين وضع الصناديق والحسابات الخاصة والتى تفاوتت بيانات الحكومة المصرية حول الارصدة الموجودة بها  ما بين 36 مليار جنيه وفقا لبيانات الجهاز المركزى للمحاسبات و48مليار جنيه وفقا لبيانات وزارة المالية المصرية

وكانت مناقشات قد دارت بهذا الشأن بمجلس الشورى المصرى المنحل الا انه لم تخرج للنور قبل اعتماد مرسى لها عشية التظاهرات

ونص القانون على خصم 25% من كامل الارصدة الخاصة بصناديق وحسابات الجهات الحكومية بالبنك المركزى والبنوك التجارية فورا لصالح الخزانة العامة المصرية ووضعها تحت تصرف الحكومة لتمويل الاحتياجات خفضا للعجز المتفاقم فى الموازنة العامة للدولة فى مصر كما نص القانون على الزام الجهات الحكومية التى لديها حسابات وصناديق خاصة بتحويل نسبة 10% من صافى الايراد الشهرى الى وزارة المالية خلال 15 يوما بحد اقصى بعد انتهاء الشهر لدعم موارد الموازنة العامة للدولة ويكون التوريد فى حساب خاص تم انشائه بالبنك المركزى لهذا الغرض

واستثنى القانون حسابات المشروعات البحثية والممولة من منح واتفاقيات وحسابات صناديق مشروعات الاسكان الاقتصادى وكذلك صناديق المستشفيات والرعاية الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية

وكانت حكومة الجنزورى قد اقرت العام الماضى تعديلات لضم جانب من الحسابات الخاصة والصناديق الى الموازنة العامة للدولة من خلال خصم نسبة 20% من مواردها الشهرية الا ان احدا لم يستجب رغم تحزيرات الغاء الاعتمادات المستندية للجهات الممتنعة

وقامت وزارة المالية  بالتنبيه على جميع جهات الدولة لتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات التابع الخاص مرفق بالحسابات الختامية على أن تقوم الجهات المختلفة بتحديد موارد هذه الصناديق مع بيان مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشأة لتلك الصناديق وترفق أيضا المراكز المالية لها