أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه يتم إعداد التقرير النهائى بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين حتى لا يتم الطعن عليه، مشيرًا إلى أنه يجهز المذكرة القانونية التى سيبرز فيها أسباب حل الجمعية والمبررات التى دفعته لاتخاذ هذا القرار.
وأضاف “البرعى”، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج “الـ10 مساء” على فضائية “دريم 2” أن المذكرة القانونية تضيق الطعن على قرار حل جمعية الإخوان، مشيرًا إلى ان هذه الجمعية كان لها حساب بنكى وكان تتم مراجعته بإجراء روتينى.
وقال “البرعى” إن الجمعية كانت واجهة لإيجاد تنظيم له شرعية فقط، أما كافة انشطتها كان يتبناها الحزب وجماعة الأخوان المسلمين، وأوضح أن حل جماعة الأخوان غير وارد لأنها محظورة ولا وجود قانونى لها.
وأشار “البرعى” إلى ان حزب الحرية والعدالة بتعريفه الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين يعد حزبا سياسيا على اساس دينى، مضيفا أنه قابل المفوض السامى لحقوق الانسان فى جنيف وعرض عليه ما يحدث فى مصر وقدمنا مستندات بها الاعتداءات والمذابح التى ارتكبتها الجماعة كما أكدنا لهم أن مصر تحترم الحقوق والحريات أكثر من ذى قبل وسنرسل نسخة من قانون الجمعيات الأهلية للمفوضية، بالإضافة إلى قانون النقابات.
