شـاكر: ضبـط المنـافسة بين الشركـات أولاً.. وعمـولات الإنتـاج ليست الحـل الوحيـد
ثابت: القرار جاء دون تشاور مع الوسطاء.. ولا يجوز تعويض خسائر الشركات من عمولات المنتجين
الغطريفى: خفض العمولة ينعكس سلباً على دخول الوسطاء من شركات وأفراد
عنتر: العمولة المتدرجة بديلاً ثانياً للشركات مع ارتفاع خسائر السيارات
أبدى العاملون بقطاع الوساطة اعتراضهم على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على قرار لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين بتوحيد عمولات المنتجين بحد أقصى %15 للسيارات الملاكى أسوة بالتجارى، رافضين القرار الذى اتخذ بعيدا عن الوسطاء باعتبارهم طرفاً أصيلاً فى العملية التأمينية.
كشف عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «ايبا» ورئيس مجلس إدارة مكتب أبناء شاكر رياض للوساطة، عن موقف الجمعية الرافض للقرار، مشيرا إلى اجتماعها غدا «الاثنين» للوقوف على صيغة للمذكرة المزمع إرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للعدول عن قرارها بتوحيد الحد الأقصى لعمولة الإنتاج الخاصة بالسيارات الملاكي.
واعتبر شاكر أن القرار لا يحوى الآليات الصحيحة للتطبيق خاصة مع اختلاف الأسعار من شركة تأمين لأخرى، كما أن معدلات الخسائر فى فرع السيارات تختلف – أيضا – من شركة لأخرى.
واقترح شاكر أن تلجأ الهيئة إلى ضبط عمليات المنافسة بين الشركات بالسوق ووضع حدا للمضاربة بالأسعار فيما بين الشركات والتى تتجلى فى فرع السيارات التكميلى خاصة بدلا من توحيد عمولة السيارات بحد أقصى %15 والذى لا يعتبر الحل الوحيد لتقليص خسائر السيارات.
قال محمد الغطريفى، العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر لوساطة التأمين، إن الهيئة اتخذت القرار دون التشاور أو التنسيق مع الوسطاء رغم أنها تخص صميم عملهم، موضحا أن لكل شركة كامل الحق فى مراجعة أسعارها وتكاليف إنتاجها وتغييرها بما يحقق مصالحها ولا يخل بالسوق.
أضاف أن خفض العمولة سوف يعكس تأثيراً سلبياً على دخول الوسطاء سواء كانوا أفرادا أو شركات،مطالبا جمعية وسطاء التأمين” إيبا ” بتفعيل دورها فى الحفاظ على حقوق الوسطاء.
واتفق سامح ثابت، العضو المنتدب بشركة الفرعونية للوساطة، مع الآراء المناهضة للقرار، لافتاً إلى أنه جاء دون تشاور مع الوسطاء على اعتبار أنهم طرف فى عملية الاصدار،كما أنهم يتحملون أعباء خدمة وثائق السيارات الملاكى طوال مدة التأمين.
واوضح ثابت أنه لا يجوز أن تعوض الشركات خسائرها فى فرع السيارات من خلال تخفيض العمولة أو وضع حدا أقصى لها، منوها إلى أن الشركات تعمل وفق آليات السوق الحر بعد إلغاء التعريفة السابقة.
وأقترح رفع معدل التأمين على السيارات لتتراوح ما بين %6.5 بدلاً من %4.3، وهو ما يعيد التوازن إلى محافظ السيارات بشركات التأمين ويقلص خسائرها، مضيفا إن توحيد عمولة الإنتاج على السيارات الملاكى تعد وسيلة لتقليص الخسائر ولكن تأتى بعد التقييم العادل للاسعار، كما يقلص من حجم الانتاج بفرع السيارات.
فى ذات سياق، اعتبر د. عمر عنتر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيماك لوساطة التأمين، أن خفض العمولة إلى %15 تعد معقولة لحد ما فى الوقت الحالى نتيجة ارتفاع معدلات الخسارة بالشركات بسبب تزايد حالات السرقة وكثرة الحوادث والتلفيات الناتجة عن حالات الشغب والاضطرابات الأمنية والسياسية التى تعانيها مصر حاليا.
أضاف أن ارتفاع معدل الخسائر يؤثر على تجديد اتفاقيات إعادة التأمين اللانسبية “excess of loss” الخاص بهذا النوع من التأمين، حيث تتشدد شركات الإعادة العالمية فى وضع شروط تجديد هذا النوع ومنها رفع نسب احتفاظ الشركات priority أو تخفيض قيم شرائح إعادة التأمين اللانسبية أو زيادة تكلفة إعادة التأمين، وهو ما يؤدى إلى رفع سعر التكلفة المباشر لهذا النوع من التأمين.
أوضح أن بعض شركات الإعادة قد تلجأ إلى إضافة شرط المشاركة فى الخسائر عند تجاوز التعويضات لمعدل معين، مشيرا إلى أن البديل الثانى لشركات التأمين المباشر فى حالة ارتفاع الخسائر هو منح عمولة متدرجة sliding scale commission للوسطاء ترتبط بمعدلات الخسائر.
كانت الهيئة وافقت مؤخراً على توحيد عمولات السيارات الملاكى، أسوة بالتجارى، استجابة لمنشور لجنة السيارات رقم 256 المرسل من اتحاد التأمين لاعضائه من الشركات، وأقر من المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
فيما جاءت عمولات السيارات التكميلى التى اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية على النحو التالى: %5 عمولة أصلية ومثلها تكميلية، بالإضافة إلى %5 كحد أقصى تحت مسمى عمولة أخرى وتتضمن مصروفات التحصيل والتبكير والمصروفات الإدارية وعقد الوكالة أو أى مسميات أخرى، واشترط القرار وفقاً لمنشور الاتحاد ألا تزيد عمولة السيارات، تحت أى مسمى على %15.
