حاز الاقتصاد الأيرلندى بثقة كبيرة خلال العقد الأول من القرن الحالى بفضل سياسات نقدية مرنة وهيكل اقتصادى قوى ومتوازن حتى إن كثيرين شعروا بصدمة كبيرة عندما طلبت حكومة دبلن حزمة إنقاذ أوروبية.
لكن أيرلندا التى واجهت ركوداً اقتصادياً العام الماضى وامتد إلى الربع الأول من العام الحالى احتفظت ببريقها عندما نجحت فى تحقيق أكبر استفادة من خطط الإنقاذ التى وضعها الاتحاد الأوروبى لدول منطقة اليورو المتعثرة لتصبح بمثابة الوجه الجميل لمحاولات الانعاش السريعة التى لم تظهر علاماتها الإيجابية فى كثير من الدول بنفس الدرجة مثل اليونان واسبانيا وايطاليا. وتمكنت أيرلندا من الخروج من ركودها خلال الربع الثانى بفضل انتعاش الصادرات وارتفاع الانفاق الاستهلاكى مما يعطى دفعة قوية للبلاد التى تستعد للخروج من خطة الإنقاذ الدولية أواخر هذا العام.
من المقرر ان تكون أيرلندا أول اقتصاد بمنطقة اليورو يخرج من خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى الدولية فى ديسمبر المقبل. تظهر البيانات الجديدة التى أعلنتها وكالة الاحصاءات الوطنية فى أيرلندا ان الناتج المحلى الإجمالى قد ارتفع بنسبة %0.4 خلال الربع الثانى من عام 2013 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وقد توقع خبراء الاقتصاد زيادة تصل إلى %1 فى الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثانى وكانت قد أكدت البيانات الاولية التى أظهرت انكماشا فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %1.2 على اساس سنوى على الطبيعة الهشة للاقتصاد الأيرلندى.
قال كومنال ماكويل، خبير اقتصادى لدى ديفى ستوكبروكيرز، إن عودة الاقتصاد مرة أخرى إلى النمو أمر يبعث على الارتياح إلا أن الحكومة يتعين عليها اعادة النظر فى توقعات النمو لهذا العام والتى قد تحد من نطاق تخفيفها للتقشف فى الموازنة الشهر المقبل.
قال مايكل نونان، وزير المالية الأيرلندي، تشير بيانات الناتج المحلى الإجمالى إلى استقرار الاقتصاد المحلى ولكنها لم تعكس أى تحسن بعد فى معدلات البطالة أو أسعار العقارات أو أسعار التجزئة. وقد جاءت العودة إلى النمو المتواضع بعد 9 أشهر متتالية من الانكماش الناجم عن تباطؤ نمو شركاء التصدير الرئيسيين لأيرلندا واستمرار ضعف اقتصادها المحلى.
تواجه دبلن قراراً صعباً الشهر المقبل، حيث ينبغى أن تقرر ما إذا كانت ستمضى قدما فى توفير 32.1 مليار يورو من تدابير التقشف لخفض العجز إلى أقل من %7.5 من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام، خاصة أن هناك توتر بين الحكومة ومقرضى أيرلندا الدوليين حيال ما اذا كان هناك مجالاً للتخفيف من خطة التقشف لتجنب تدمير الانتعاش الهش بالبلاد. يقلق صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى حيال كون أيرلندا معرضة للصدمات الخارجية، وأن أى فشل فى مقابلة هدف العجز قد يفزع الأسواق الدولية.
