غياب التشريعات والبيانات وتمليك المزارع أبرز أسباب عزوف المستثمرين عن القطاع
اعدت الهيئة العامة للثروة السمكية استراتيجية للنهوض بقطاع الاستزارع السمكى سواء فى البحيرات أو النيل وذلك بعد الطفرة التى حققها الإنتاج فى السوق المحلى خلال السنوات الماضية والتى ارتفعت من 220 ألف طن إلى ما يزيد على مليون و400 ألف طن عام 2011 ويمثل الاستزراع السمكى نسبة %72 من إجمالى الإنتاج بعد أن كان لا تتعدى نسبته %8.6 من إنتاجية عام 1980.
وأكد العاملون بالاستزراع السمكى العديد من المعوقات التى تحد من نمو القطاع حتى أصبح غير جاذب للاستثمار من أهمها غياب التشريعات والقوانين التى تنظم العمل داخل القطاع بالإضافة إلى غياب التنسيق بين الوزارات المختلفة والمعنية بالإنتاج السمكى فى تفويض إدارة واحدة (الشباك الواحد) تمثل فيها جميع الجهات علاوة على غياب قاعدة بيانات قوية عن أماكن وسبل الاستثمار ومدى الجدوى التى يحققها فى هذا المجال.
وقال المهندس علاء الوشاحى، رئيس جمعية مستثمرى كفر الشيخ أحد المستثمرين بقطاع الإستزارع السمكى فى النيل «العذب» إن أهم المشكلات التى تواجه الاستثمار بالقطاع هى تمليك الأراضى للمستثمرين حيث إن القانون يمنع ذلك وهو ما يجعل المستثمر غير مستقر لأن التملك أحد أهم سبل زيادة الاستثمارات.
وأشار إلى أن المستثمرين بالقطاع يحصلون على المزارع بالإيجار لمدة خمس سنوات فقط تجدد كل فترة بسعر جديد واصفاً المشكلة بأنها أحد اهم معوقات الاستثمار فى القطاع.
ومن جانبه قال الدكتور محمود الجندى المسئول بفرع هيئة الثروة السمكية بكفر الشيخ إن هناك العديد من المشاكل التى تعوق انطلاق الاستثمار فى القطاع أهمها وضع حوافز من خلال استكمال البنية الأساسية للمزارع الحالية أو للمناطق التى يقترح أن تقام بها مشروعات.
وأضاف أن هيئة الثروة السمكية وضعت استراتيجية لتطوير العمل فى مجال الاستثمار فى الاستزراع البحرى اهم ملامحها طرح الأراضى الصالحة للاستثمار أمام المستثمرين بالإضافة إلى تطوير موانئ الانزال وتجهيزها وتحسين وسائل النقل والتداول داخل وخارج البحر وتزويدها بمعدات صناعة الثلج لتقليل الفاقد بعد الصيد وتحقيق زيادة رأسية فى الإنتاج بالإضافة إلى التوسع فى استغلال مناطق الصيد فى البحر حتى الحدود المصرية فى الشرق والغرب.
واشار إلى أن الاستراتيجية اقترحت عدداً من المشروعات التنفيذية أهمها إنشاء مفرخ سمكى بحرى فى شمال سيناء بتكلفة 18 مليون جنيه لإنتاج 10 ملايين زريعة قاروص ودنيس لتنمية بحيرة البردويل بجانب إنشاء مفرخ بحرى حديث فى محافظة الإسكندرية بالكيلو 21 بالعجمى بتكلفة 14 مليون جنيه لإنتاج 5 ملايين إصباعية قاروص ودنيس.
وأضاف أن الاستراتيجية حددت المواقع التى تصلح لإنشاء مزارع سمكية على طول سواحل البحرين الأحمر والمتوسط سواء كانت داخلية أو أقفاصاً وإنشاء صالات مخصصة للتصدير مجهزة باحدث تقنيات حفظ الأسماك وتجهيزها للتصدير.
واقترحت الدراسة عدداً من القرارات والتشريعات المهمة لحماية البحيرات وزيادة حجم الإنتاج أهمها تجريف البحيرات ودراسة المخزون السمكى فى المناطق التى لم تكتشف بعد واقتراح السبل العلمية لتنميتها بالتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار وإنشاء عدد من المفرخات المطلة على كل بحيرة بهدف تنميتها وتحضين الزريعة المنتجة منه وتغذيتها حتى تصل إلى أحجام تصلح للتغذية ثم إطلاقها فى البحيرة للصيادين.
وأوضح أن الدراسة قدمت تصوراً عن تطوير موانئ الإنزال وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة مثل الحاسب الآلى لتسجيل ورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة وربطها بغرفة بيانات بهيئة تنمية الثروة السمكية لمتابعة تحليل ورصد المخزون السمكى.
وحصلت «البورصة» على نسخة من الاستراتيجية التى وضعتها الهيئة حيث تشمل مشروعات تنمية البحيرات وتتبنى فيها الهيئة عدداً من المشروعات لحماية بحيرات المياه العذبة مثل المنزلة والبروديل وناصر والبرلس وبحيرة المنزلة.
و تعتزم الهيئة إيقاف عمليات تجفيف بحيرة المنزلة وكذلك باقى البحيرات وسرعة إزالة أسباب تلوثها.
وسوف تتخذ عددا من الإجراءات لمنع طرق الصيد المخالفة للقانون مع التشديد على توقف عمليات الصيد فى فترات التوالد ونمو الزريعة لمنع سرقتها ومعاقبة المتواطئين عن تطبيق القانون.
وعن تطوير بحيرة البروديل وزيادة الإنتاج السمكى تعتزم الهيئة اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها العمل على المباعدة بين الملاحات والبحيرة بمسافات كبيرة وحفر آبار ارتوازية وتحلية لمياه البحر وحل مشكلة التلوث والتجفيف المستمر وإطماء البواغيز والتخلص من النباتات المائية ومنع الصيد المخالف والجائر بالإضافة لتنمية المخزون السمكى بعمل مفرخات للأسماك البحرية.
وترى الهيئة ضرورة وقف الصيد بالبحيرة لمدة عامين حتى تستعيد عافيتها وتتكاثر الإسماك فيها بالإضافة إلى إدارة المصيد بطرق علمية حديثة للمحافظة على الإنتاجية والوصول إلى الإنتاج الاقتصادى.
وعن تصور الهيئة لتطوير بحيرة ناصر ترى انها تحتاج إلى عدد كبير من الإجراءات الضرورية لزياده إنتاجيتها خلال السنوات المقبلة أهمها دراسة إمكانية عمل أنابيب لسحب جزء من الطمى بالبحيرة وإعادة توزيعه على شواطئها الرملية لتعديل خواصها الطبيعية والتوسع فى الاستزراع السمكى فى المناطق المحيطة بالبحيرة.
واكدت الهيئة ضرورة عمل مفرخات للأسماك على شواطئ البحيرة لزيادة مخزون الأسماك بها مع وضع قواعد لتشغيلها من خلال وزارة الزراعة ولا تترك للتأجير كما هو موجود حالياً، وتحرير سعر بيع الأسماك بما يتلاءم مع الأسعار السائدة وتوفير الثلج اللازم خاصة فى الجزء الشرقى من البحيرة إما بتكثيف وحدات الثلج العائمة وإما إقامة مصنع وتوفير طرق النقل السريع للميناء للحيلولة دون تلف كميات كبيرة من الأسماك والتأكد من مطابقة الشبك للمواصفات حتى لا يحدث استنزاف لموارد البحيرة السمكية بالصيد الجائر منها.
وعن تنمية الثروة السمكية فى نهر النيل أعدت الهيئة مجموعة من الاسترتيجيات التى يجب العمل عليها مع الوزارات المعنية وتتمثل فى إنشاء ورش تصنيع وإصلاح القوارب لتحسين الأداء واقتناء الحديثة منها وتزويدها بالمواتير المناسبة لزيادة الإنتاج بالنسبة لوحدة جهد الصيد وتحسين طرق نقل وتداول وحفظ وتسويق الأسماك ومعاملات ما بعد الصيد لتقليل التالف من الأسماك وهذا يمثل زيادة رأسية فى الإنتاج.
