2 % زيادة متوقعة في مصروفات المستثمرين
أظهر تحليل قام به “بنك أوف نيويورك ميلون” وشركة “إرنست آند يونج” للاستشارات أن موجة القواعد التنظيمية الناتجة عن الأزمة المالية سوف تؤدي إلى ارتفاع التكلفة على قطاع إدارة الصناديق الأوروبية بما يتراوح بين 900 مليون دولار و1.5 مليار دولارعلى مدار الثلاث سنوات القادمة.
وأوضح التحليل أن هذه التنظيمات من شأنها رفع نسبة التكلفة الي الدخل الواقفة حاليا عند حوالي 75% في المتوسط، بنسبة 2 – 3%، بالإضافة إلى زيادة إجمالي نسب المصروفات التي يدفعها المستثمرون بنسبة 1.5% إلى 2%.
وقال دارون بيرس، مدير المؤسسات المالية العالمية بالبنك، لجريدة الفاينانشال تايمز إنه ما بين عام 2000 و2010 كان هناك تآكل حقيقي في التكاليف حيث اتخذت الصناديق عدد من الخطوات المنطقية للتحكم في الإنفاق.
وأضاف أنه مع دخول الأجندة التنظيمية المتوقعة من أوروبا حيز التنفيذ بالكامل، سوف تعاود التكاليف الارتفاع، ولكنه أكد على أهمية المبادرة الأوروبية لحماية المستثمرين.
كما ذكر بيرس أن ربحية القطاع تحت التهديد وينبغي على مديري الصناديق اتخاذ إجراءات الآن لضمان عدم تقويض أعمالهم المستقبلية.
وتوقع بيرس زيادة التكاليف بسبب فرض تلك التنظيمات زيادة في الإنفاق على التكنولوجيا والدعم القانوني وإدارة المخاطر ورفع التقارير وتوظيف ما يطلق عليهم مسئولي الامتثال الذين يتاكدون من امتثال المؤسسة للاشتراطات التنظيمية.
ويعتقد بيرس انه في ظل تحميل المستثمرين معظم هذه التكاليف، فإن نسب المصاريف الإجمالية ستتجه إلى أدنى مستوى ثم سترتفع باطراد خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
وأشار التحليل القائم على مناقشات مع 32 مدير صندوق أوروبي إلى زيادة حركة الاندماج داخل القطاع حيث أدى ارتفاع الأعباء التنظيمية والمحاسبة إلى زيادة العوائق أمام الصناديق الجديدة في السوق.
واظهرت دراسة أخرى نشرتها شركة “KPMG” في الصيف أن عشرات مديري الأصول غير قادرين على بيع منتجاتهم الاستثمارية في أسواق جديدة بسبب موجة من التنظيمات المعقدة والمتضاربة أحيانا.
