«المركزى للتعمير» يسعى لضم اختصاصات مديريات الإسكان بالمحافظات إلى ولايته

الجهاز يشكو من تأخر الترفيق والروتين الشديد للمحليات

مطالب بإلغاء نسبة إشراف شركات المياه على الترفيق وقصر دور المديريات على الصيانة

ناصر: عدم ترفيق الأراضى وراء تخفيض المستهدف من 75 إلى 50 ألف وحدة

أبوسنة: تنفيذ 5 آلاف وحدة بالقاهرة والفيوم بدلاً من 10 آلاف بسبب المرافق

طالبت قيادات الجهاز المركزى للتعمير بضم اختصاصات مديريات الإسكان فى المحافظات، فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات إلى الجهاز على أن تتولى المديريات أعمال الصيانة الدورية للعقارات فى نطاق المحافظات التابعة.
وأكد مسئولو التعمير، أن إداء مديريات الإسكان فى المرحلة الأولى من مشروع «المليون وحدة «لم يمكن المركزى للتعمير من تنفيذ المستهدف من الوحدات الذى كان مقررا أن يصل إلى 75 ألف وحدة، إلا أن عدم تسليم الأراضى التابعة لأملاك الدولة بالمحافظات فى موعدها أدى لتراجع المستهدف إلى 50 ألف وحدة فقط.
وأضافوا أن الإسكان طلبت تحمل تكلفة الترفيق الذى تأخر نظرا لعدم وجود ميزانية بوزارة المرافق فى ذلك الوقت، على أن تضم إلى ميزانية المشروع وقدرت تكلفة الترفيق بنحو 8 مليارات جنيه فى ذلك الوقت إلا أنه لم يستجب لهذا الطلب.
أشاروا إلى ضرورة إلغاء الـ 2.5 % نسبة الإشراف التى تطلبها شركات المياه والصرف الصحى فى المحافظات، لما تمثله من اعباء على ميزانية الترفيق رغم أن المشروع فى النهاية تابع للدولة ويقع فى اطار الخطة الاجتماعية للحكومة.
قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير لـ » البورصة «، إن الجهاز اضطر إلى تخفيض عدد الوحدات المستهدف تنفيذها فى المرحلة الأولى من حصة الجهاز فى مشروع «المليون وحدة» بنسبة تصل إلى %35، حيث طرح 50 ألف وحدة من بين 75 ألف وحدة مستهدفة.
أضاف أن تأخير ترفيق الأراضى من قبل مديريات الإسكان أدى إلى تأخير مراحل طرح الـ 50 ألف وحدة أيضاً، حيث لم يسند حتى الآن سوى 40 ألفا وجار استكمال اسناد الـ 10 آلاف وحدة حتى نهاية العام الجارى، لضمان تسليم الأرض كاملة المرافق للشركات المنفذة.
ورفض نصر ما تردد حول اسناد تنفيذ وحدات مشروع «المليون وحدة «بالمحافظات إلى مديريات الإسكان، مشيراً إلى ضرورة أن تبقى تحت اشراف الجهاز المركزى للتمعير لضمان انتظام مواعيد الطرح والتنفيذ وتوحيد جهة الإشراف مع المديريات تحت رئاسة الجهاز.
أشار إلى توقيع بروتوكولات مع عدد من مديريات الإسكان فى المحافظات للاشراف المشترك على المشروع، على أن يتولى الجهاز أعمال الطرح والإسناد ومتابعة التنفيذ مع شركات المقاولات وتقوم المديريات بتوفير الأراضى مرفقة ومتابعة الجوانب الهندسية مع الجهاز.
أكد أن المرحلة التى طرحت تقع تحت اشراف المركزى للتعمير ولن تنقل إلى المديريات بعد أن تسببت فى أزمات اثناء طلب الجهاز للأراضى المرفقة فى المحافظات رغم عرض الوزارة بتحمل تكلفة الترفيق على أن تخصم من ميزانية المرافق، إلا أن الروتين الشديد الذى تتعامل بهما المديريات لم يساعدا على اتخاذ قرار سريع لحل الأزمة.
وأوضح اللواء هشام أبو سنة، نائب رئيس الجهاز ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أن مديريات الإسكان تصر على الإشراف على أعمال تنفيذ الوحدات بسبب البدلات المالية التى تصرف مقابلها.
وطالب أبو سنة بتخصيص حوافز مالية لمديريات الإسكان مقابل دورها الأصلى وهو متابعة أعمال صيانة العقارات فى المحافظات والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع المركزى للتعمير دون أن تتولى منفردة طرح واسناد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى فى المحافظات.
وشدد أبو سنة على أهمية أن تتخلى شركات المياه والصرف الصحى عن نسبة %2.5 التى تحصل عليها مقابل الإشراف على ترفيق أراضى مشروعات «المليون وحدة»، مشيراً إلى أنه مشروع قومى ويجب تخفيض تكلفة الترفيق حتى لا تمثل عبئاً على ميزانية الوزارة، خاصة أن تأخر الترفيق أدى إلى تخفيض المستهدف بنسبة %50 فى بعص المحافظات.
تابع أنه كان من المقرر تنفيذ 10 آلاف وحدة فى القاهرة والفيوم وتم تخفيض المستهدف إلى النصف بسبب تأخر المحافظات فى تسليم الأراضى مرفقة بحجة عدم وجود ميزانيات للترفيق. ذكر أن نسبة الإشراف التى تحصل عليها الشركات تمثل عبئاً على الميزانية، خاصة أنها غير مبررة ومن المفترض أن يصدر وزير التنمية المحلية قرار بإلغاء رسوم الإشراف، حيث إن الجهاز يتحملها بصورة منفردة رغم أنه لا يقوم بالترفيق من ميزانيته الخاصة.
أشار إلى أنهم طلبوا تولى وزارة الإسكان ترفيق الأراضى كحل للأزمة وتوحيد جهة الإشراف والتنفيذ بدلاً من أن ينتظر الجهاز المركزى للتعمير ردود المديريات حول الأراضى المرفقة، خاصة أن مهندسى الجهاز يكتشفون عند المعاينة أن حالة الأرض غير التى تتضمنها تقارير المديريات.
أكد أن %40 من الأراضى التابعة لأملاك الدولة والتى حصرتها المحافظات لتنفيذ المشروع غير مرفقة، مما يؤثر على خطة الجهاز فى طرح الوحدات، مشيراً إلى أن توزيع الاختصاصات بين الجهاز والمديريات يمثل المزيد من الأعباء الإدارية غير المبررة والتى تعمل على إطالة فترات التنفيذ.
وشدد أبوسنة على ضرورة تفعيل دور مديريات الإسكان الاساسى وهو الإشراف على صيانة الثروة العقارية بعد زيادة معدلات انهيار العقارات وعدم صيانتها من قبل السكان أو ملاك العقارات بسبب عدم وجود جهة ملزمة تشرف على متابعة التنفيذ.
من جانبه قال اللواء محمد خاطر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، إن الجهاز قام بتحديد حصة محافظة مطروح من الوحدات بناء على مساحات الأراضى التى خصصت من مديرية الإسكان بالمحافظة.
تابع أن الجهاز خفض خطة بناء الوحدات %50 عن المستهدف، حيث كان من المقرر طرح مناقصات لتنفيذ 1000 وحدة تراجعت إلى 480، بسببب ندرة الأراضى المرفقة، وحتى الأرض التى تسلمتها جزء منها مرفقة بالكامل والجز الأخر لم يتم توصيل الصرف الصحى لها حتى الأن.
تابع أنه مع تأخير الترفيق سوف يضطر الجهاز إلى تسليم الوحدات للأهالى على أن تعمل بنظام بيارات الصرف لحين توصيل المرافق إلى هذه المناطق، مشيراً إلى أنها مسئولية مديريات الإسكان ويجب عليهم القيام بها قبل طلب الإشراف على مشروعات الجهاز. أكد أن المركزى للتعمير ليس له مصلحة فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمحافظات،خاصة أن الوحدات فى النهاية سوف تسلم إلى مديريات الإسكان لتوزيعها على المستحقين، ولكن الازدواجية فى التنفيذ ستؤثر على المشروع بصفة عامة.
وشدد على أن الترفيق والإشراف على التنفيذ والتمويل يجب أن يكون من اختصاص المركزى للتعمير، على أن تتولى المديريات توفير الأراضى وتوزيع الوحدات وصيانتها.
وينفذ الجهاز المركزى للتعمير 50 ألف وحدة فى 25 محافظة بتكلفة 5 مليارات جنيه ضمن المرحلة الأولى من مشروع «المليون وحدة» احد محاور مشروع الإسكان الاجتماعى وتم توفير 2.5 مليار جنيه اعتمادات لإصدار أوامر الاسناد وصرف %25 من مستحقات الشركات المنفذة عند الترسية، وتتولى أجهزة التعمير التابعة له طرح واسناد الوحدات فى المحافظات المختلفة.