«الوزارة» تدرس عروض الشركات وقانون المناقصات يمنع التخصيص
تقدمت شركات تنمية عقارية بطلبات إلى هيئة المجتمعات العمرانية وبعض المحافظات لتخصيص أراض لاقامة مشروعات سكنية لمحدودى الدخل مقابل الحصول على حصة من الوحدات، وذلك بهدف حل مشكلة الإسكان واعادة النشاط للسوق.
فيما عكفت المحافظات على دراسة المشروعات التى طرحتها الشركات وامكانية تنفيذها بما يحقق معدلات التنمية فى كل محافظة والبحث عن حلول لمشكلات الاسكان خاصة فى ظل نقص التمويل للمشروعات السكنية الجديدة التى من المزمع تطويرها ضمن المخططات التفصيلية لكل محافظة.
بينما أرجأت هيئة المجتمعات العمرانية البت فى طلب المستثمرين لحين دراسة حصر جميع الأراضى بالمدن الجديدة والمتاح بها فائض من أراض، فضلاً عن امكانية طرح أراض جديدة على المستثمرين بعيدا عن قانون المزايدات والمناقصات.
كشف المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن 11 شركات تطوير واستثمار عقارى طلبت تخصيص أراض لاقامة مشروعات سكنية بنظام المشاركة وتخصيص جزء من المشروع لاسكان محدودى ومتوسطى الدخل، وذلك بتوفير قطع أراض مرفقة أو أن تتولى الشركة جميع الأعمال الخاصة بالمرافق والانشاءات.
أوضح أن شركات المعادى للتطوير العقارى والزهراء للتنمية العمرانية والصالح للاستثمار والمجموعة المصرية للاستثمار والتجارة طلبت أراضى بالمدينة لتخصيصها لمشروعات سكنية لصالح الجهاز وضمها لمشروعات الاسكان التى تنفذها المدينة.
أشار إلى ارسال قائمة بالأراضى التى طلبها المطورون لهيئة المجتمعات العمرانية وجار دراستها لبحث امكانية مشاركة الشركات فى تطوير المشروعات السكنية وتخصيص المساحات الشاغرة للمشروعات السكنية، بالاضافة إلى حل مشكلة التمويل التى تعانيها المدن الجديدة.
أضاف أن الجهاز بدأ فى تخطيط مساحة 2000 فدان بمنطقة التوسعات الشمالية للمدينة، على أن تقسم وتدرج ضمن المخطط العام للمدينة، لافتاً إلى امكانية تخصيص أراض إلى الشركات للمشاركة فى المشروعات السكنية سواء بتخصيص %30 من اجمالى الوحدات لصالح المدينة ضمن مشروعات الاسكان.
توقع طلعت ارتفاع سعر متر الأرض السكنى بالمدينة خاصة بعد تزايد الأنشطة وعدم الاقتصار على النشاطين الصناعى والسكنى، خاصة بعد انشطة ترفيهية وتجارية وخدمية جديدة، وهو ما سيعمل على زيادة الطلب على الأراضى الفترة القادمة.
من جانبه قال المهندس عبدالله جودة كيلانى، رئيس جهاز مدينة برج العرب، ان 16 شركة تطوير عقارى ومستثمرين طلبوا توفير أراض بالمدينة لتشييد أبراج سكنية وعمارات، على أن يقسم المشروع بين الشركة والمدينة بواقع %75 للأولى و%25 للثانية نظير امتلاك الأرض.
أشار كيلانى إلى أن بالمدينة 500 فدان توسعات بالمنطقتين الشمالية والجنوبية ومتخللات سكنية موزعةعلى 6 أحياء لم تستغل بعد وقد ادرجت ضمن المخطط العام، نظرا لنقص الاعتمادات المالية بالاضافة إلى اقتصار الميزانية على المشروعات القائمة سواء السكنية أو البنية التحتية التى تحتاج %60 من اجمالى الميزانية نظراً لأعمال التطويرواستكمال المشروعات القائمة.
لفت كيلانى إلى أن القرار النهائى للبت فى طلبات شركات التطوير العقارى يتوقف على ما تراه الهيئة بما يتوافق مع سياسة المجتمعات العمرانية، مؤكداً أن اسناد أراض للشركات يأتى ضمن معايير الهيئة، بحيث لايهدف المشروع للربح مقارنة بالمساهمة فى حل مشاكل الأسكان.
واختلف الوضع فى المحافظات بشأن التخصيص فجميع الأراضى بالمدن الجديدة تخضع لرقابة هيئة المجتمعات العمرانية وامكانية طرحها للاستثمار من خلال المزايدات والمناقصة العامة، أما بالنسبة للمحافظة فبما يتناسب معها وحاجتها للمشروعات الاسكان وطرق التمويل سواء عن طريق البنوك أو المشاركة مع القطاع الخاص بتطوير اسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل.
حيث قال المهندس عابدين سعيد عبدالله، مدير مديرية الاسكان بمحافظة البحر الأحمر، ان 74 شركة ومطور عقارى وسياحى طلبت تخصيص أراض لاقامة مشروعات سكنية وسياحية، بينما عرضت شركات التطوير العقارى المشاركة مع المحافظة فى اقامة مشروعات سكنية وتخصيص نسبة منها تحددها المحافظة بناء على الموقع الذى سيقام عليه المشروع.
أوضح أن المناطق التى طلب المطورون أراضى بها هى رأس غارب والقصير وسفاجا، وشكلت لجنة من ادراتى الهندسة والتخطيط والمساحة لحصر جميع الأراضى بتلك المدن دون استخدامها أو ادراجها ضمن مشروعات المخطط العام للمدينة.
أكد مدير الاسكان أن قرار تخصيص أراض لأى شركة تصدره المحافظة بالاتفاق مع المجلس التنفيذى لبحث الأليات المناسبة التى تتوافق مع طبيعة كل مدينة حتى لا تهدر أراضى الدولة، لافتاً إلى أنه جار دراسة طلبات الشركات للبت فيها.
أوضح أن أبرز الشركات التى طلب أراضى هى المعمورة لتنمية وتقسيم الأراضى والمدينة المنورة والمقاولون العرب والشمس المصرية للتطوير العقارى، وتدرس المحافظة تخصيص أراض حسب العروض التى ستقدمها الشركات بمشروعات الاسكان دون السياحية.
من جانبه قال المهندس محمد عاطف، مدير الاستثمار بمحافظة مرسى مطروح، أن 55 شركة تطوير عقارى عرضت انشاء مجتمعات سكنية بنظام المشاركة وتخصيص أراض للشركات، وفى حالة الموافقة سوف تقوم الشركات بترفيق الأراضى ولكن بشروط المحافظة.
كشف عاطف عن أبرز الشركات التى تقدمت للمحافظة هى المجموعة الأستثمارية والجياد للتنمية ومشروعات الاسكان والعبودى لتقسيم الأراضى وشركة الآفاق الجديدة للتعمير والاسكان، موضحاً أن تلك الشركات أرسلت قائمة بنوعية المشروعات التى تعتزم تنفيذها خاصة بالاولى بالرعاية والاسكان المتوسط.
أضاف أن المحافظة ستخطط العام الجارى 1400 فدان توسعات جديدة على ان يستثمر %30 خلال العام الجارى، وتتولى 5 شركات أعمال التخطيط وجسات التربة بالمحافظة. أشار عاطف إلى بعض المعوقات التى تعرقل الاستثمار فى المحافظة خاصة بعد اصدار مجلس الدوله قرار بعدم أحقية التصرف بالأراضى المملوكه للدولة للمستثمرين الا عن طريق المزايدات والمناقصات، لافتاً إلى أن تطبيق هذا القانون على الأراضى بنطاق محافظة مطروح يتعارض مع النظام السائد وهو ترضيه واضعى اليد قبل التخصيص، مشيراً إلى تنازع الاختصاص فى استغلال الأراضى بنطاق المحافظة والتى يدخل فيها جهات أخرى منها هيئة التنمية السياحية والزراعة والقوات المسلحة، وجار حاليا البحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة بعد تزايد الطلب على الأراضى واقامة مشروعات جديدة تخدم خطط التنمية بالمحافظة.
و أكد عاطف موافقة المحافظةعلى طرح 6 مشروعات استثمارية سياحية بتكلفة 279.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المشروعات التى سوف تطرح للتنفيذ تضم فندق سياحى على مساحة 61 فدانا الطريق الدولى بقرية “سيدى عبد الرحمن” بمدينة العلمين بتكلفة تقدر بنحو 180 مليون جنيه، بالاضافة إلى فندقين الأول بقرية “زاوية العوامة” على مساحة 30 فدانا، والثانى طراز 5 نجوم بمنطقة “الضبعة ” على مساحة 30 فدانا، فيما قدر التكلفة الاستثمارية للفندقين المزمع تنفيذها وطرحها على المقاولين خلال يوليو المقبل 170 مليون جنيه.
تابع أن من المقرر البدء فى تنفيذ 4 فنادق جديدة خلال الـ3 سنوات المقبلة، انتهت جميع الاستشارات والتصميمات الهندسية لها، وتشتمل على اقامة فندق سياحى على مساحة 111فدانا بقرية “جلال ” بمنطقة الضبعة بتكلفة 375 مليون جنيه، وآخر على مساحة 25 ألف متر مربع بمنطقة “علم الروم” بتكلفة 20 مليون جنيه.
