الجماعة تطعن اليوم على الحكم و«الحرية والعدالة» لن يُحل
قالت مصادر بجماعة الإخوان إن الجماعة تعتزم اليوم الطعن رسمياً على حكم حلها لصدوره من محكمة غير مختصة.
فيما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإدارة الأموال والعقارات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والمتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً بناءً على حكم أمس الأول.
أكد مجلس الوزراء فى بيان – أمس الأربعاء – أنه سيشرع فى تنفيذ الحكم فور ورود الصيغة التنفيذية لحكم حل الإخوان من محكمة الأمور المستعجلة، لكنه سيرجئ الجزء الخاص بالحل لحين صدور حكم نهائى فى الاستئناف.وتضم اللجنة كلاً من وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والعدل ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
قال سامح عاشور، نقيب المحامين إن حكم الحل لن يتم تنفيذه إلا على المقرات المسجلة لجمعية الإخوان المسلمين، أما بقية مقار جماعة الإخوان فمن الصعب حلها لأنها غير تابعة لهيكل قانونى مسجل داخل الدولة، ومن الصعب حصرها.
أضاف عاشور ان حكم حل جمعية الإخوان المسلمين لن يؤدى إلى حل حزب الحرية والعدالة وذلك لانفصاله مالياً وإدارياً عن أموال الجمعية، فيما أكد المحامى وائل حمدى، مقيم دعوى حل حزب الحرية والعدالة ان التحفظ على مقار جمعية الإخوان لن يشمل المقار المؤجرة، أو مقر جريدة الحرية والعدالة أو المقار الإدارية للجماعة فى المحافظات لأنها غير مسجلة باسم جماعة الإخوان.
أضاف حمدى ان التحفظ على أموال أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان لن يشمل إلا 13 شخصاً من مؤسسين الجمعية.
طالب حمدى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر جميع المتبرعين لجمعية الإخوان المسلمين فى الفترة الماضية والتحفظ على أموالهم لاحتمالية خلط أموال جمعية الإخوان مع أموال الممولين غير المباشرين لها.
