لقاء مرتقب بين وزراء المالية والصناعة والسياحة الأسبوع المقبل لحسم موقف المصانع والفنادق
كشفت مصادر بوزارة المالية عن دراسة تجرى حالياً لمنح الوحدات غير السكنية مثل المحال والأكشاك والمكاتب وغيرها، إعفاء من سداد الضريبة العقارية يعادل 1200 جنيه قيمة إيجارية شهرية، وذلك لإخراج المحال والمشروعات الصغيرة من الخضوع للضريبة.
وقالت المصادر لـ «البورصة» إنه تم إرجاء إرسال إخطارات بتقديرات الضريبة رغم الانتهاء من طباعتها بالكامل بالمطابع الأميرية، وذلك لحين الانتهاء من اتخاذ قرار بشأن التعديلات المزمع إدخالها على القانون.
وأشارت المصادر إلى أن اجتماعاً مرتقباً سيجرى بين وزراء المالية والصناعة والسياحة لوضع تقديرات الضريبة على المصانع والفنادق، فيما تجرى دراسة إعفاء تلك الأصول لفترة زمنية لحين تعافى النشاط الاقتصادى، وهو ما ستتم دراسته خلال الاجتماع الوزارى المنتظر الأسبوع المقبل.
وتنص المادة 13 من قانون الضريبة العقارية على إلزام وزير المالية بوضع معايير تطبيق الضريبة على المصانع والفنادق مع الوزير المختص.
وعقد د. أحمد جلال، وزير المالية اجتماعات مكثفة خلال الشهر الجارى لسرعة الانتهاء من التعديلات المزمع إقرارها على قانون الضريبة العقارية الذى دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوليو ولم يتم تطبيقه حتى الآن بسبب الأحداث السياسية وصعوبة نزول اللجان لتوزيع الإخطارات بالضريبة العقارية المستحقة والجاهزة للتوزيع مع هدوء الأحداث السياسية.
وسبق أن نقلت «البورصة» عن طارق فراج، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية أن هناك اتفاقاً على إعادة الإعفاء للوحدات التى تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه
