أكد سعادة السيد (ديدي سيف الهادي) سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة أن حجم التبادل التجاري بين بلاده ودولة قطر ارتفع العام الماضي إلى 1.68 مليار دولار من نحو 649 مليون دولار في 2010 ، و683 مليون دولار في 2011.
وأثنى سعادة السفير في لقاء بين بعض من رجال الأعمال القطريين ووفد من مجلس تنسيق الاستثمار الإندونيسي، على العلاقات القائمة بين بلاده ودولة قطر ، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية ، وإن اعتبر هذه الأرقام مازالت دون سقف طموحاته. وأعرب عن اعتزازه بالاستثمارات القطرية في بلاده، مشيرا في هذا الصدد إلى تلك المرتبطة بشركة Ooredoo وبنك قطر الوطني والتي تعكس – بحسبه – النمو الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ونظرة قطر إلى إندونيسيا كوجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية.
وكان السيد (ناصر أحمد المير) عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ألقى في بداية اللقاء، كلمة بالمناسبة أعرب فيها باسم رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وفعاليات القطاع الخاص القطري عن ترحيب دولة قطر بالوفد الإندونيسي، متمنياً أن تحقق الزيارة أهدافها المرجوة ، وأن تسهم في تعزيز التعاون بين البلدين بما يعود بالنفع على كلا البلدين الصديقين.
وأكد أن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً لتطوير وتنمية البنية التحتية للدولة ، ولذا خصصت الحكومة القطرية ميزانية ضخمة لتنفيذ المشاريع المرتبطة بها، مبينا أن الشركات الإندونيسية لديها فرصة جيدة للدخول في شراكات حقيقية مع الشركات المحلية للاستفادة من تلك الاستثمارات بما يعود بالنفع على كلا الطرفين.
وأوضح أن رجال الأعمال القطريين لديهم الرغبة في التعرف على نظرائهم الإندونيسيين والاطلاع على فرص الاستثمار في إندونيسيا، متمنيا أن يخرج اللقاء بنتائج مثمرة ومزايا لكلا الطرفين بما يعود بالنفع على القطاع الخاص في كل من دولة قطر وإندونيسيا. وأشار إلى توجه الكثير من رجال الأعمال في كافة دول العالم لزيارة قطر ، والاطلاع على فرص الاستثمار فيها تحقيقاً لرؤية 2030 وتنفيذاً لمشروعات مونديال 2022 ، حيث يفد إليها الكثير من الوفود التجارية من كافة دول العالم الراغبة في إنشاء شراكات مع نظرائهم القطريين للتعاون في تنفيذ تلك المشاريع الكبيرة.
من جانبه استعرض السيد (كاهيو برنومو) رئيس مركز الترويج للاستثمار الإندونيسي بأبوظبي دوافع الاستثمار والسياسات والفرص الاستثمارية في بلاده فقال:” إن إندونيسيا العضو في مجموعة الـ20، هي إحدى أسرع دول القارة الإندونيسية نموا ، حيث احتلت العام الماضي المرتبة الثانية بعد الصين بنسبة 6.2 في المائة.
وأضاف أنها تحتل المرتبة السادسة عشرة عالميا من حيث حجم اقتصادها ، وبتعداد سكاني يصل 250 مليون نسمة، فيما يبلغ ناتجها المحلي تريليون دولار، وهي إضافة إلى ذلك واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمارات في جنوب شرق آسيا.
