اكد مصدر مسئول بالشئون القانونية بوزارة المالية ان اللجنة القانونية التي شكلها وزير المالية فور توليه منصبه لوضع معايير اختيار ممثلي المال العام في عضوية مجالس ادارات الهيئات والشركات العامة والاستثمارية، اوشكت علي الانتهاء من اعمالها، وسوف يتم اعلان توصيات اللجنة قريبا.
وقال ان اللجنة تعمل في ضوء عدة معايير حددها الدكتور أحمد جلال وزير المالية وهي الحرص علي ان تعكس الضوابط الجديدة مبادئ العدالة والشفافية عند الاختيار، وعدم اساءة استخدام السلطة، والتوافق مع القواعد القانونية المقررة لتمثيل المال العام.
واكد المصدر ان القانون رقم 85 لسنة 1983 لا يمنع تعدد جهات التمثيل باعتبار ان المكافات التي يحصل عليها ممثلوا المال العام في مجالس الادارات تؤول الي الخزانة العامة، ثم يقرر الوزير المختص ما يتم صرفه لاي من هؤلاء الممثلين من مكافات طبقا لما قاموا به من جهود، مع وضع حد اقصي لذلك، وهو ما يتم بالفعل الالتزام به.
وقال المصدر ان وزارة المالية اقرت نظاما خاص للافصاح والشفافية في القيام بالمسئوليات المختلفة ، كما انها ستطلق قريبا علي بوابتها الالكترونية بعد تطويرها نافذة للشفافية وتلقي الشكاوي وتقوم الوزارة حاليا بالتجهيز لاطلاق شبكة “انترانت” قوية تسمح باوسع تداول ممكن للمعلومات بين كافة العاملين بالوزارة.
وقال المصدر القانوني ان الدكتور أحمد جلال حريص علي ايجاد تقاليد عمل تحول دون ايجاد اي مساحة للشائعات والتكهنات والاخبار الكاذبة، مشيرا الي استهجان الوزارة قيام قلة من وسائل الاعلام بنشر اخبار مغلوطة عن عمل الوزارة وقيادتها وتعمد استهداف قطاعات بعينها تشكل جوهر عمل وزارة المالية وذلك خدمة لاهداف ابعد ما تكون عن الوطنية او اظهار الحقيقة.
وشدد المصدر علي ان حملات تشكيك التي تتعرض لها الوزارة هو استكمال لمخطط هدم الدولة المصرية الذي بدا تنفيذه عقب فض اعتصام رابعة العدوية وحرق مقر وزارة المالية، والآن يتم التركيز علي هدم القيادات الفاعلة بالوزارة لشل العمل الحكومي من خلال اثارة مشاعر الغضب والسخط علي الوزارة، في الوقت الذي تتطلب فيه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر ان نتكاتف.
