علمت «البورصة» من مصادر بغرفة صناعة الأدوية أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يعتزم مخاطبة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، خلال أيام قليلة، لتحريك أسعار الأدوية التى تحقق خسائر للشركات بنسبة %10.
كان مجلس إدارة غرفة الدواء السابق برئاسة دكتور مكرم مهنا، رئيس مجلس إدارة جلوبال نابى للأدوية، قد تقدم بأكثر من طلب لوزارة الصحة وإدارة الصيادلة السابقة، لتحريك أسعار الأدوية التى ترتفع تكلفة إنتاجها على سعر بيعها، لكن وزارة الصحة السابقة بقيادة الدكتور محمد مصطفى حامد رفضت أى تحريك لأسعار الدواء خلال الفترة الماضية، وألزمت الشركات بتطبيق القرار 499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة هامش ربح الصيدلى، والذى قوبل بانتقادات واسعة من الشركات حالت دون تطبيق القرار.
قال المصدر، إن صناعة الدواء تعانى من تدنى أسعارها فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار المواد الخام المستوردة، إضافة إلى الارتفاع المستمر فى اسعار العملات الأجنبية، خاصة أنه يتم استيراد %80 من الخامات الدوائية من الخارج إضافة إلى مواد التعبئة والتغليف.
شدد المصدر على ضرورة تبنى وزارة الصحة سياسة تسعيرية جديدة تضع فى الاعتبار تحريك أسعار الأدوية التى تحقق خسائر للشركات والتى تضطر الشركات للتوقف عن إنتاجها لتفادى الخسائر، ثم تبدأ بعد فترة تحريك أسعار الأدوية التى تحقق هامش ربح ضعيفاً، خاصة أن صناعة الدواء تحتاج إلى التطوير المستمر فى خطوط الإنتاج لمواكبة التقدم العالمى فى هذه الصناعة الاستراتيجية.
لفت المصدر إلى أن تدنى أسعار الدواء يدفع الشركات إلى التوقف عن إنتاجها، ما ينعكس بشكل سلبى على المريض التى لا يجد الدواء المحلى ويضطر لشراء الأدوية المستوردة بأسعار مضاعفة. وهناك اتجاهان داخل غرفة صناعة الدواء حول آلية تحريك أسعار الأدوية القديمة، حيث يريد البعض مطالبة رئاسة الوزراء بتحريك أسعار جميع الأدوية القديمة بنسبة %10، فيما يرى البعض الآخر ضرورة تحريك أسعار الأدوية الناقصة من السوق المصرية والتى يحتاجها المريض بشكل أساسى أولاً ثم تحريك باقى الأسعار على مراحل متتالية وفقاً لضعف هامش الربح.
وعلمت «البورصة» من مصادر بوزارة الصحة أن الوزارة لا تنوى تحريك أسعار الأدوية القديمة، وإنما تعتزم إصدار قرار جديد لتسعير الدواء الفترة المقبلة خلفاً للقرار 499 الذى لم يطبق ودفع الشركات الدوائية إلى رفع دعوى أمام القضاء الإدارى ضد وزارة الصحة.
