اعلن الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال لقاءه الذى عقد مساء امس الاول مع اعضاء جمعية الصناع المصريون برئاسة د. وليد هلال.
عن استكمال ترفيق المناطق الصناعية فى مصر يتطلب مخصصات مالية تصل الى 2,6 مليار جنيه وانه من المخطط اقامة 22 مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 2,2 مليار دولار خلال فترة تتراوح مابين 9-12 شهر.
وقال انه فى الوقت الذى تمكنت فيه الهيئة من توفير 1692 قطعه للصناع فإنها تلقت 7500 طلب لتخصيص الاراضى وانه سيتم تخصيص الاراضى عن طريق القرعة.
وفى الوقت الذى توجد اربع ولايات على الاراضى الصناعية (المجتمعات العمرانية , المحافظات , هيئة الاستثمار , التنمية الصناعية )طالبت جمعية الصناع المصريون بأن تكون هناك ولاية واحدة على الاراضى الصناعية ولتكن هيئة المجتمعات العمرانية على ان تتولى هيئة التنمية الصناعية الموافقة الفنية على المصانع.
وطالبت بان تكون هناك جهة واحدة تتعامل مع المصانع بدءا من الفكرة وحتى التشغيل والانتاج مؤكدة ضرورة صدور تشريع يجعل من هيئة التنمية الصناعية هيئة مسئولة عن المشروعات الصناعية فى مصر بداية من فكرة التأسيس مرورا بإعداد دراسات الجدوى وتوفير المعلومات وتخصيص الاراضى والموافقة على رخص البناء والتشغيل وصولا الى الانتاج.
