أكدت مصادر حكومية في مصر أن احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي ارتفع بمعدل ستة مليارات دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية، ليصل إلى 20 مليار دولار، بعد أن كان 14 مليار دولار قبل “عزل” الرئيس السابق، محمد مرسي.
وأكد وزير المالية، أحمد جلال، إن الوضع الاقتصادي المصري بدأ يشهد تحسناً واضحاً، منها ارتفاع الاحتياطيات في البنك المركزي، وكذلك القضاء على “السوق السوداء” في المضاربة على العملة، واستعادة وضع الجنيه المصري، والسيطرة على أسعار الصرف.
وقال الوزير، في تصريحات أوردها موقع “أخبار مصر” الاثنين، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن عجز الموازنة بلغ نحو 14 % نهاية العام المالي السابق، وإن الحكومة تسعى إلى خفض العجز، متوقعا أن ينخفض إلى 9.5 % بنهاية يونيو 2014.
وذكر وزير المالية بالحكومة الانتقالية، برئاسة حازم الببلاوي، أن الحكومة أمامها خياران، الأول يتعلق باتباع سياسة انكماشية، كما فعلت العديد من الدول ومنها اليونان، تتضمن فرض ضرائب إضافية، بينما يتعلق الخيار الثاني باتباع سياسة تنشيطية.
وأكد جلال أن الحكومة رفضت الخيار الأول لعدم فرض مزيد من الضرائب على المواطنين، كما أن الخيار الثاني يُعد الأفضل بالنسبة لمصر، حيث من شأنه أن يزيد الاستثمارات، ويوفر المزيد من فرص العمل، كما يحقق عائداً على الاقتصاد القومي.
وحول المساعدات العربية، اعتبر وزير المالية أن مصر “كانت محظوظة بأنها وجدت مساندة من الدول العربية الشقيقة”، مما ساعد في السيطرة على انخفاض الاحتياطي، وكبح زيادة سعر الصرف، إلا أنه شدد على أن “الحكومة تعلم جيداً أن الدعم الخارجي ليس الحل، ولكن الحل هو برنامج اقتصادي قوي.”
وكان محافظ البنك المركزي، هشام رامز، قد ذكر في تصريحات سابقة، أن مصر تسلمت بالفعل سبعة مليارات دولار، من إجمالي مساعدات تُقدر بـ12 مليار دولار، تعهدت بها دول عربية خليجية، منها ثلاثة مليارات من دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ملياري دولار من كل من السعودية والكويت.
سى ان ان
