واصلت أسعار العائد على اذون الخزانة الحكومية قصيرة الأجل قفزاتها، لتتجاوز أعلى معدلاتها خلال 15 عاماً قبل أسبوع وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوماً متوسط 14.45% مقابل 14.388% الاسبوع الماضي.
وتعبر الارتفاعات المتتالية على الأذون قصيرة الأجل عن مخاوف البنوك من مخاطر تشغيل مزيد من الأموال لدى الحكومة التى توسعت فى الاعتماد على المقرضين المحليين لسد العجز فى الموازنة العامة.
تراجع العائد على الأذون أجل 266 يوماً بمعدلات طفيفة، ليبلغ 15.825% هبوطاً من 15.863% فى آخر مزاد قبل أسبوعين.
رغم تراجع العائد لهذا الأجل قبلت وزارة المالية عروضا بقيمة 1.5 مليار جنيه فقط من اصل مليارى جنيه طلبتها من المتعاملين الرئيسيين، فيما قبلت مليار جنيه قيمة ما طلبته لأجل 91 يوماً رغم ارتفاع أسعاره, ما أرجعه محللون إلى محاولة المالية عدم قبول أسعار مرتفعة لآجال طويلة الأجل الا فى أضيق نطاق.
قال مسئول من الوزارة إن «المالية» اضطرت لعدم قبول كامل القيمة التى طلبتها تحت ضغوط الأسعار المرتفعة.
اضاف ان بنوك المتعاملين الرئيسيين قلصت من حجم تغطية اصدارات الأذون، وغطت بالكاد القيمة المطلوبة هذا الاسبوع عكس ما كان يحدث سابقا عندما كانت تضخ سيولة أكبر من المطلوبة وتغطى الطروحات عدة مرات.
