ارتفع احتياطى النقد الأجنبى، لدى البنك المركزى، بنحو ٣٠٠ مليون دولار نهاية مايو الماضى، ليصل إلى ١٥.٥ مليار دولار، حسبما ذكر الموقع الرسمى للبنك المركزى. ويعتبر ارتفاع الاحتياطى النقدى الثانى من نوعه، بعد أن شهد زيادة لأول مرة نهاية إبريل الماضى بنحو ١٠٠ مليون دولار. وتراجع الاحتياطى النقدى بما يزيد على ٥٠٪ منذ ثورة ٢٥ يناير.
ورحب خبراء مصرفيون بزيادة الاحتياطى النقدى للمرة الثانية على التوالى، وأكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران، أن إتمام صفقة بيع «موبينيل» هو السبب فى ارتفاع الاحتياطى.
وقال إن ارتفاع الاحتياطى يعنى أن استخدامات الحكومة منه أقل من الموارد، وهو ما اعتبره مؤشراً جيداً على استمرار الاحتياطى فى الارتفاع.
وقالت بسنت فهمى، مستشار بنك البركة: «الحكومة غيرت من سياساتها النقدية غير الجيدة بعد الانتقادات التى واجهتها بسبب إهدار نحو ٢٠ مليار دولار من الاحتياطى فى دعم الجنيه فى مواجهة الدولار.
المصدر – المصري اليوم
