أثارت التعديلات التى اقترحها حزب «الحرية والعدالة» ضجة بين أوساط المحللين الماليين حول كيفية تعامل البنوك مع تلك التعديلات الملزمة بزيادة الحد الأدنى لرأس المال من 500 مليون إلى 2 مليار للبنوك المحلية، ومن 50 إلى 300 مليون دولار للبنوك الأجنبية، خاصة مع حالة نقص السيولة التى يشهدها السوق حالياً.
وضعت بحوث شركة «CI Capital» السيناريوهات المتوقعة فى حالة متابعة تنفيذ تلك التعديلات، مشيرة إلى أنه فى حالة تطبيق المقترحات المقدمة من حزب الحرية والعدالة والتى تتضمن زيادة رؤوس أموال البنوك ستجعل من البنوك الصغيرة فرصة اقتناص مغرية للبنوك الأكبر من خلال مساهمة تلك البنوك الكبرى فى تمويل زيادة رأسمال البنوك الأصغر ومن ثم الاستحواذ على نسبة أكبر من رأسمالها.
أشار التقرير إلى أن معظم البنوك التى تعمل داخل مصر بإمكانها التكيف مع تلك التعديلات الجديدة باستثناء بنك كريدى أجريكول الذى قد يلجأ إلى زيادة رأسماله لكى يتكيف مع التعديلات الجديدة حيث سجل بنك كريدى أجريكول حقوق ملكية بقيمة 1.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى. أوضح التقرير أن بعض البنوك المقيدة بالبورصة قد تكون مستهدفة من قبل كيانات مالية أقوى وأبرزها بنك البركة وبنك المصرى الخليجى على رأس تلك البنوك. وفيما يتعلق بإنشاء نظام بنكى داخلى للبنوك الإسلامية، قال التقرير إنه سيدعم من أداء البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التى تتبع أحكام الشريعة الإسلامية الأمر الذى سيتيح لها الفرصة لتوفير الأوعية الاستثمارية وحجم السيولة المطلوبة، مشيراً إلى أن بنك فيصل الإسلامى يتمتع بملاءة مالية قوية حيث بلغت حقوق الملكية للمساهمين داخل البنك 2.54 مليار جنيه، متوقعاً أن تزيد تلك المحفزات الحصة السوقية للبنك داخل السوق المصرى، بالإضافة إلى زيادة المزايا الاستثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية مثل بنك البركة الذى تبلغ حقوق ملكية مساهميه 93 مليون جنيه.
حددت «سى آى كابيتال» السعر المستهدف لسهم «كريدى أجريكول» عند 10 جنيهات مع التوصية بالاحتفاظ وسهم بنك التعمير والإسكان عند 15.6 جنيه مع التوصية بالاحتفاظ وسهم «الأهلى سوسيتيه جنرال» عند 29.5 جنيه بتقييم أقل.
كتب – أحمد رمضان
