وقعت شركة التعمير للتمويل العقارى عقود مشاركة مع صندوق دعم التمويل العقارى لتمويل وحدات بقيمة 200 مليون جنيه.
قال أشرف رمزى، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى فى حواره لـ «البورصة»: إن قيمة العقود التى وقعتها الشركة مع الصندوق يمكن أن تقدم تمويلاً لحوالى 2000 وحدة يحصل عليها محدودو الدخل المستحقين لدعم الصندوق.
أضاف أنه لم يتم البدء فى تنفيذ هذه العقود حتى الآن بسبب وجود مشاكل فى ترفيق بعض الوحدات التى حصل عليها الصندوق من وزارة الإسكان.
واتفق مع رفض وزارة الإسكان للطلب الذى تقدم به صندوق دعم التمويل العقارى لتحويل مشروع المليون وحدة إلى نظام التمويل العقارى، لأنه لا حاجة إلى التمويل العقارى فى هذا المشروع الذى توفر فيه وزارة الإسكان بديلاً لغير القادرين على تحمل تكلفة التمويل، وهو نظام التأجير التمليكى، الذى يقل فى تكلفته عن التمويل وهذه الوحدات حق انتفاع طويل الأجل ويمكن أن ينتهى التأجير بالتمليك أو يمتد الإيجار لجيل واحد.
وفى جانب آخر، تستعد شركة التعمير للتمويل العقارى لطرح صيغ تمويل إسلامية مثل الإيجارة والبيع بالتقسيط والمرابحة فى النصف الثانى من العام الجارى، خاصة أن طرحها لا يحتاج إلى تعديل تشريعى فى قانون التمويل العقارى ولكن يمكن للشركات طرحها بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
ذكر أن القانون رقم 148 الخاص بتنظيم نشاط التمويل العقارى به فتوى تقول إنه مطابق للشريعة الإسلامية ولكن بعد الثورة وصعود تيارات الإسلام السياسى بصورة كبيرة يمكن ادخال بعض النظم الإسلامية مثل الإيجارة والتأجير الذى ينتهى بالتمليك والبيع بالتقسيط وهى كلها صيغ اسلامية رغم اختلاف المسميات وطمأنة المتخوفين من التعامل بالتمويل العقارى.
وأعلن أن المحفظة الائتمانية للشركة بلغت 1.2 مليار جنيه فى 13 ديسمبر الماضى وأن الشركة قدمت قروضاً تمويلية بقيمة 50 مليون جنيه منذ بداية 2012 وحتى الآن، بعدما قدمت 230 مليون جنيه فى العام الماضى مقارنة بـ 270 مليوناً فى 2010، متوقعاً أن تحقق الشركة نسبة تمويل مرتفعة فى النصف الثانى من 2012.
وبلغت أرباح «التعمير» 23 مليون جنيه فى العام الماضى مقارنة بـ 26 مليوناً صافى أرباح فى عام 2010 وقدمت الشركة فى 2012 قروضاً لـ 23.5 ألف عميل حتى الآن، وأن 60% من المحفظة الائتمانية للشركة موجهة لشريحة محدودى الدخل و95% من التمويل الذى تقدمه الشركة يوجه للجانب السكنى.
أوضح أن المنافسة بين شركات التمويل العقارى لا تنحصر فى أسعار الفائدة على القروض فقط، بل ترتبط أيضا بعوامل أخرى مثل مدة القرض وسرعة تنفيذه ونسبة التمويل وكفاءة الخدمة المقدمة من الشركة.
ويصل سعر الفائدة فى شركة التعمير للتمويل العقارى إلى 12% للقرض السكنى و16% للتجارى، وهى نسب مرتبطة بأسعار السوق المصرفى. أوضح أن شريحة محدودى الدخل هم أكبر عملاء الشركة حتى من قبل الثورة لأنها فى الأصل شركة تابعة لوزارة الإسكان ولها بعد اجتماعى وتهتم بتوفير السكن دون الاهتمام بمدى ربحية المنتج العقارى.
ولفت إلى أن جميع مساهمى الشركة يعرفون أهدافها وحددوا الشريحة التى تتعامل معها الشركة وهم محدودو الدخل لذا فإن أغلبية تمويل الشركة يذهب إلى شريحة محدودى الدخل.
وتوقع أن تكون هناك عمليات توريق لقروض الرهن العقارى فى حال الاستقرار السياسى والاقتصادى وعودة الأمن واستقرار أسعار الفائدة وضبط تكلفة الأموال فى الأسواق المصرفية.
قال العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى: إن عملية إدراج شركات التمويل العقارى فى البورصة تتوقف على طبيعة المستثمر الذى تستهدفه هذه الشركات لأنه لابد أن يكون مستثمر طويل الأجل ويفكر فى المستقبل نظراً لطول أمد تحقيق الأرباح فى مجال التمويل العقاري، كما لا تتجاوز نسبة الربح إلى رأس المال 6% وهى نسبة غير جاذبة للمستثمرين.
أضاف أن شركة التعمير للتمويل العقارى لم تحصل على قروض منذ فترة كبيرة وتعتمد بشكل كامل على المحفظة التمويلية للشركة.
وتستهدف «التعمير» الحصول على 20 مليون جنيه قرضاً من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى خلال العام الجاري، لإعادة إقراضها للعملاء.
أكد انه تم الاتفاق على تعديلات قانون التمويل العقارى وجار الانتهاء من صياغتها القانونية استعداداً لرفعها إلى هيئة الرقابة المالية، وتنحصر هذه التعديلات فى ادخال صيغ إسلامية ورفع نسبة الخصم من دخل العميل وحل مشكلة تسجيل العقارات والزام الشركات بسياسة الافصاح وهى تعديلات وافقت عيها شركات التمويل العقارى.
طالب رمزى الحكومة بالمساعدة فى تنشيط سوق التمويل العقارى من خلال إعادة الأمن للشارع ووقف عملية البناء على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص، لأن بناء عقارات غير مسجلة وبدون ترخيص يخلق مشكلة فى المرافق ويسبب البناء العشوائى ويكون العقار بدون قيمة ومخالفاً وغير آمن ويمثل اهداراً للثروة العقارية.
وقال إن هذه العقارات تقام على أراض زراعية وبدون مصاريف ترخيص أو ترفيق وبالتالى تكاليفها منخفضة عن العقارات التى تخضع للتمويل العقارى وتؤدى إلى منافسة غير شريفة فى السوق.
وحول الضمانات التى تطلبها الشركة لإتمام عملية التمويل قال إن الضمانة الأساسية هى أن يقوم العميل بتسديد القرض من دخله وهذا هو النظام الأمثل للتمويل العقاري، لأنه فى حال عجز العميل عن سداد القرض يكون الحل هو اللجوء للقضاء للحصول على الوحدة وبيعها وتسديد القرض من ثمنها
وهذا حل لا تحب الشركة اللجوء إليه كثيراً حفاظاً على عملائها.
اضاف انه فى الفترة التى تلت ثورة يناير تأثرت بعض القطاعات مثل السياحة وبالتالى عجز بعض الحاصلين على تمويل ممن يعملون فى القطاعات المتأثرة عن تسديد مستحقات الشركة، مضيفاً أن نسبة التعثر فى السداد فى عام 2011 كانت 20% وارتفعت قليلاً فى عام 2012.
أشار إلى أن الشركة تبدأ بالإجراءات السليمة وتخطر العميل بضرورة السداد ولكن عندما يتعثر تماماً يتم اللجوء إلى الإجراءات القانونية حفاظاً على أموال الشركة والمساهمين.
مؤكداً أن نشاط الشركة الرئيسى فى القاهرة والمدن الجديدة المحيطة بها مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وبدر والسادات ولم يسر النشاط بصورة جيدة فى مدينة برج العرب بالأسكندرية.
ولم تتجه «التعمير» للتوسع حتى الآن فى المحافظات لأنها لا تمتلك فروعاً تمكنها من خدمة جميع محافظات الجمهورية وإذا توافرت الفروع فى المحافظات والوحدات التى تنطبق عليها شروط التمويل فلا مانع من تقديم تمويل لها.
كتب – محمد درويش
