أعرب مصرفيون ومتسوردون عن مخاوفهم من اتجاه البنوك الأوروبية لتقليص تعاملاتها مع نظيرتها المصرية فى مجال الاعتمادات المستندية بعد أن خفضت مؤسسة فيتش الأسبوع الماضى التقييم الائتمانى لمصر.
وقال مسئول بالبنك الأهلى المتحد إن البنوك الخارجية لم توقف التعامل مع نظيرتها المصرية ولكن البعض منها قلص عملياته.
وأشار إلى أن تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة أثر بالسلب على تعاملات البنوك رغم أن التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية من أعلى التقييمات على مستوى البنوك فى العالم.
وتوقع عصام الدين محمد، مسئول بإدارة الاعتمادات المستندية بأحد البنوك الخاصة أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاع عدد البنوك التى ستقلص عملياتها فى مجال فتح الاعتمادات المستندية للبنوك المصرية أو تلك التى ستوقف تعاملاتها بشكل كلى وهو ما سينعكس بالسلب على حجم الواردات المصرية.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى قد خفضت الأسبوع الماضى تصنيف مصر الائتمانى بالعملات الأجنبية من «BB-» إلى «B+» بسبب الغموض السياسى الذى يخيم علي مستقبل البلاد مع اتجاه سلبى.
وقالت الوكالة إن قرار المحكمة الدستورية العليا القاضى بإلغاء الانتخابات التشريعية وحل مجلس الشعب يعزز حالة الغموض التى تشهدها المرحلة الانتقالية فى مصر.
من جانبه، نفى عاصم العطار، مدير العمليات الخارجية بالبنك المصرى لتنمية الصادرات رفض أى بنك أجنبى مراسل التعامل مع بنوك مصرية، مشيراً إلى أن البنوك المصرية فى حالة ترقب لما ستسفر عنه نتائج التصنيف الجديد.
وكشف عن بحث البنوك المصرية حالياً عن وسائل لتعميق علاقتها مع البنوك الأجنبية خلال الفترة المقبلة بالطرق الدبلوماسية حتى لا تتأثر بأى تخفيضات جديدة.
قال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية إن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر أثر على حركات الاستيراد، لافتاً إلى أن البنوك الأجنبية قامت برفع رسومها على السلع التى يتم توريدها إلى مصر بسبب تخفيض التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الدولار فى الوقت الحالى سيؤثر أيضاً على أسعار السلع المستوردة، وذلك نظراً إلى ارتفاع تكلفة الأرضيات بالميناء والجمارك التى يتم احتسابها وفقاً لسعر صرف الدولار فى نفس اليوم الذى يتم عنه الإفراج عن الشحنات وليس بسعر الدولار فى اليوم الذى تم التعاقد على شراء السلع فيه، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن، متوقعاً تأرجع معدلات الاستيراد فى حال عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة تأثراً بارتفاع سعر الدولار.
توقع د. أسامة السعدى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الدوائية انخفاض حجم الصادرات المصرية من الأدوية إلى 25% نتيجة تأخر بعض البنوك ورفض البعض الآخر فتح الاعتمادات المستندية للمصدرين، وهو بالتالى ما ينذر بتراجع الخطة التصديرية للمجلس التى استهدفت 300 مليون دولار خلال العام الجارى.
أضاف السعدى أن هناك توقعات بانخفاض المعروض من الأدوية فى السوق المحلى نتيجة تأخر وصول الخامات الأساسية من الخارج وتأخر البنوك فى فتح تلك الاعتمادات لمستوردى السوق المحلى.
قال عبدالغنى الأباصيرى، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إن صادرات الملابس الجاهزة لم تواجه أى عقبات من البنوك نتيجة تأخر فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك، وأنه لا مشكلة فى الخامات الواردة من الخارج.
فيما تخوف الأباصيرى من الاضطرابات السياسية التى قد تحدث عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التى قد تؤدى إلى إغلاق البنوك عملية فتح الاعتمادات المستندية وبالتالى تؤثر على الخطة التصديرية للمجلس.
على جانب آخر، تزايد إقبال المستوردين على شركات الصرافة لتوفير احتياجاتهم من العملات الأجنبية، نظراً للصعوبة التى تواجههم مع البنوك لفتح اعتمادات مستندية لتعاقداتهم الخارجية، الأمر الذى أدى لارتفاع سعر الدولار إلى 6 جنيهات و65 قرشاً.
أرجع عبداللاه توفيق، صاحب شركة الفاروق للصرافة أسباب ارتفاع الدولار إلى 6.6 جنيه شراء و6.65 بيع حدوث عمليات طلب كبيرة عليه من مستوردى القمح واللحوم والسلع الرمضانية، لافتاً إلى أن قرار البنك المركزى المصرى بالتشدد فى فتح اعتمادات مستندية جديدة للمستوردين دفع المستوردين إلى الاستيراد العشوائى.
أضاف أن زيادة الاستيراد العشوائى وغير المنضبط للسلع التى أغلبها رديئة المنشأ لعبت دوراً كبيراً فى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى خلال العام الجارى مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة عدم وجود رقابة على المنافذ.
من جانبه رفض أحمد سيد نادى، صاحب شركة الخلود للصرافة فكرة وجود مضاربة على الدولار فى السوق أدت إلى ارتفاعاته، مؤكداً أن السوق منتظم ومستقر ولا يوجد تدخل لأن السوق حالياً «عرض وطلب» والعرض من الدولار قليل مقارنة بالطلب عليه.
ونبه نادى أن هذا الارتفاع للدولار الأمريكى هو عكس ما كان متوقعاً عقب الانتخابات الرئاسية بعد أن كان متوقعاً انخفاض أسعاره مع استقرار أحوال البلاد، مشيراً إلى أن تحديد الأسعار فى المستقبل سيظل مرهونا بحالة العرض والطلب، موضحاً أن هناك سبباً خفياً وراء زيادة الطلب على شراء الدولار فى الوقت الحالى، فالسوق يشهد تزايداً فى الطلب على الدولار من جانب المستوردين والمواطنين، موضحاً أن هذا الطلب غير طبيعى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وأوضح نا
