مطالبات بأحقية العمال فى %10 من الأرباح وربط الأجر بالأسعار والتمثيل العادل فى مجالس إدارة الشركات
تبدأ لجنة المقومات المنبثقة عن لجنة الخمسين – غداً – دراسة مطالب اتحاد العمال فى الدستور الجديد لإقرارها.
قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين إن اللجنة ستبدأ دراسة مقترحات وفد اتحاد عمال مصر لتحديد ما يمكن إدراجه منها فى التعديلات الدستورية.
تضمنت المقترحات التى تقدم بها وفد اتحاد عمال مصر للجنة الخمسين ضرورة التأكيد على حق العمال فى نسبة الـ %10 من الأرباح بالإضافة إلى ضمان تمثيل العمال بنسبة %50 فى مجالس إدارات شركات القطاع العام.
وشملت مقترحات اتحاد عمال مصر تعديل المادة 14 لتضمن الدولة تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حقوق العمال فيما يتعلق بالأجر العادل والإجازات والتأمين الصحى والرعاية ضد المخاطر وألا تقل المعاشات عن الحد الأدنى للأجور.
أكد اتحاد عمال مصر على ضرورة الإبقاء على نسبة الـ %50 عمال وفلاحين فى الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى كفالة حق الإضراب وعدم فصل أى موظف إلا بحكم قضائى. وجاءت من ضمن مقترحات عمال مصر ضرورة إلزام الدولة بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى إلزام الدولة بإنشاء هيئة تعاونية إسكانية للعمال مع النص على حقهم فى تكوين منظماتهم النقابية بمجرد الإخطار.
وتقدمت نقابة المهندسين بمقترح إنشاء هيئة مسئولة عن تمويل ومتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط لا غير يتبعها مركز بحوث لتطوير وسائل الإنتاج وطرق وأساليب العمل، وذلك للعمل على تحقيق التنمية الصناعية والعمل على تنمية المهارات الإدارية فى المشروعات الصغيرة.
كما اقترحت النقابة وضع نص يحظر حل النقابات المهنية بأى طريق أو بحكم قضائى وذلك لحماية من ينتمون لهذه التنظيمات النقابية. من جانب آخر، انتهت لجنة الخمسين من إضافة نص يحظر استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية بالإضافة إلى فصل جديد للمقومات الثقافية ومادة تحمى حقوق المصريين بالخارج وتكفل مشاركتهم فى الحياة السياسية.
