بدأ الجهاز المصرفى تطبيق الخفض الثانى لمستوى الاحتياطى الإلزامى على الودائع بالعملة المحلية ليصل إلى 10% فقط الأسبوع الماضى.
الخفض جاء بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى، وزيادة لجوء البنوك إلى اتفاقات إعادة شراء الأوراق الحكومية اسبوعياً للخروج من شرنقة السيولة التى تعانى منها سوق الاستدانة الحكومية.
وينتظر أن يوفر قرار خفض الاحتياطى نقطتين مئويتين حوالى 10 مليارات جنيه، لن يكون لها أثر يذكر فى خفض تكلفة العائد على أذون الخزانة التى تعيش أوقاتاً مزدهرة منذ نهاية العام الماضى.
وقال طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، أكبر حامل لأوراق الدين الحكومية ، رئيس اتحاد البنوك إن الهدف من القرار دعم ربحية البنوك بالدرجة الأولى.
وأشار إلى أن الفائض من خفض الاحتياطى الإلزامى مرتين متتاليتين ستستخدمه البنوك فى تعزيز ايراداتها خلال العام الحالى.
وتبلغ السيولة التى حصلت عليها البنوك من خفض الاحتياطى من 14% إلى 10% فى 3 أشهر حوالى 20 مليار جنيه، يتوقع أن تضيف مليارى جنيه إلى ربحية القطاع المصرفى خلال العام الجاري، باحتساب متوسط العائد فى السوق 10%.
قالت ميرفت فرانسيس، مسئول خزانة بالبنك الاهلى المتحد إن قرار البنك المركزى المصرى تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى إلى 10% بدلا من 14% يعزز من ارباح البنوك، نظراً لتوفير السيولة التى يتم استثمارها فى البنوك سواء فى اذون وسندات أو لدى العملاء.
وأوضحت أن قرار المركزى عمل على توفير سيولة فى البنوك بدلاً من وضعها فى «حساب جارى» لديه تكون الفائدة عليه صفراً ، لافتة إلى ان الغرض من القرار توفير سيولة تسهم فى فتح قنوات توظيف جديدة تعمل على رفع معدل نمو الأرباح للبنوك.
وقال هيثم عبد الفتاح، مسئول الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان قرار التخفيض يساعد بشكل واضح على توفير السيولة ودعم ارباح البنوك ولكنها فى المقابل تعانى من ضعف قنوات التوظيف حاليا، نظرا للاحداث التى يمر بها الاقتصاد المصرى ما أدى إلى احجام البنوك عن منح تمويلات جديدة.
واوضح ان القطاع المصرفى يحتاج إلى استقرار امنى وسياسى حتى تستطيع البنوك العمل فى ظل مناخ يسهم فى خلق فرص جديدة لتوظيف الفائض مشيرا إلى أن معظم البنوك اتجه لتوظيف الفائض فى اذون الخزانة والسندات التى تصدرها الدولة وذلك لارتفاع مخاطر الائتمان وعدم استقرار الاوضاع. ولم يترك قرار خفض الاحتياطى الإلزامى أثراً يذكر على العائد على الأذون الذى استمر فى الارتفاع يوم الخميس الماضى بعد يومين من سريان القرار. فقد بلغ أعلى عائد على الأجل فى مزاد الخميس الماضى 15.999%، بينما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً ليصل إلى 15% بمعدل تراجع طفيف.
قال اسامة المنيلاوى، مسئول خزانة ببنك الشركة المصرفية العربية إن قرار البنك المركزى المصرى تخفيض الاحتياطى القانونى إلى 10% يهدف إلى توفير السيولة، لافتا إلى اتجاه البنوك إلى دعم الحكومة من خلال شراء أذون وسندات لتوفير عجز السيولة لديها.
وتوقع المنيلاوى أن تكون هناك مشكلة لدى بعض البنوك العامة فى السيولة ما دفع المركزى إلى قرار التخفيض، لكن بعض البنوك يقوم بتوظيف الفائض فى الاذون والبعض يعمل على منح الائتمان الذى يؤدى بدوره إلى دوران عجلة العمل والدورة الاقتصادية.
واشار إلى أن الفائض يدعم البنوك فى السيولة بدلا من الانتربنك مما يسهم فى زيادة الربحية، لافتاً إلى أن البنك المركزى لا يهدف إلى الربحية ولكن القرار يهدف إلى توفير السيولة وزيادة معدل النمو. وخططت الحكومة لاقتراض 150 مليار جنيه عبر الأذون والسندات على الخزانة فى الربع الرابع من السنة المالية، إلا أنها اضطرت لالغاء بعض المزادات تحت ضغط ارتفاع الأسعار.
كتب – وليد عبد العظيم
