اتفق البنك الأهلى مع جمعية مستثمرى المحلة الكبرى على تمويل نحو43 مصنعاً للملابس الجاهزة والغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية فى المدينة للمساهمة فى خروجها من التعثر الذى عانت منه لفترة طويلة، وأدى إلى توقف بعضها واتجاه البعض الآخر للعمل بأقل من 50% من الطاقة الإنتاجية بعد الأحداث التى شهدت ثورة يناير.
علمت «البورصة» أن طارق عامر، رئيس البنك الأهلى طلب من جميع المصانع فى منطقة المحلة التى تقدمت بطلبات للتمويل إرسال بيانات تفصيلية حول حجم القروض التى يحتاجها كل مصنع، التى تتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه لكل شركة، خاصة أن البنك الأهلى يدرس صرف التمويل اللازم لهذه الشركات خلال شهر أغسطس المقبل.
وقالت مصادر فى جمعية مستثمرى المحلة إن رئيس الجمعية محمد القليوبى تلقى موافقة من البنك الأهلى على منح القروض والتسهيلات اللازمة للمصانع، وأن الجمعية أرسلت بالفعل قائمة من المصانع كدفعة أولى تستحق التمويل ومعظمها يعمل بـ 50% من الطاقة الإنتاجية ويقوم بالبيع بالأجل للعملاء ويعانى أزمة سيولة.
قال محمد القليوبي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى المحلة إنه تلقى بالفعل اتصالاً من رئيس البنك الأهلى يؤكد اعتزام البنك توفير القروض التى تحتاجها المصانع لإقالتها من عثرتها فى المنطقة الصناعية بالمحلة، بحيث يتراوح التمويل بين 3 و5 ملايين جنيه للمصنع الواحد.
ولفت إلى أن البنك وعد بدراسة حالة كل مصنع على حدة من خلال إدارة المخاطر الائتمانية، وأن الفائدة على القروض التى ستحصل عليها المصانع طبقاً للاتفاق المبدئى ستكون 7.5%.
كتب – إبراهيم المصري
