أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية خلال العام الماضي بلغت 8ر59 % من جملة العاملين بأجر لترتفع هذه النسبة إلى 3ر84 % بين الإناث مقابل 5ر54 % للذكور.
وأوضح الإحصاء – فى بيان له اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمى للعمل اللائق والذى يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام – أن مفهوم العمل اللائق يشير إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وتتضمن عددا من العناصر أهمها استمرارية العمل ، والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.
وأضاف الإحصاء أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية فى القطاع الحكومى ارتفعت لتصل إلى 97% من جملة العاملين بأجر يليها العاملون فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 96%، ثم العاملون بالقطاع الاستثمارى 8ر86 %، في حين سجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملون خارج المنشآت بنسبة 7ر12 فقط.
وأشار الإحصاء إلى أن نتائج بحث القوى العاملة لعام 2012، أظهرت أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) بلغت 4ر48 % من إجمالى السكان على مستوى الجمهورية.
وأضاف الجهاز أن البيانات أظهرت التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى لتبلغ 1ر74% للذكور مقابل 4ر22% للإناث، ليرتفع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، ما يظهر أن التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرية.
ولفت إلى أن 5ر67% من العاملين بأجر يشتغلون فى عمل ثابت؛ لترتفع هذه النسبة
إلى 5ر85% بين الإناث مقابل 6ر63 % للذكور، وأن نسبة العاملين فى عمل دائم
بالقطاع الحكومى استحوذت على أعلى نسبة لتسجل 5ر94 % يليها العاملون فى القطاع
العام والأعمال العام بنسبة 7ر92 %، بينما استحوذ القطاع الخاص خارج المنشـآت
على أقل نسبة للعاملين فى العمل الدائـــم فى بنسبة 9ر19 %.
