استبعد الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى ان تخفض مؤسستى التقييم الائتمانى ستاندرد آند بورز وفيتش تصنيف مصر مرة أخرى خلال الفترة المقبلة نتيجة الدعم المالى الذى قدمته السعودية والإمارات والكويت بقيمة 12 مليار دولار.
وتوقع ان تتجه المؤسستان إلى الابقاء على تصنيف مصر الائتمانى عند المستويات الحالية دون تتغير كما فعلت موديز قبل يومين.
وأضاف «رغم ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 18.9 مليار دولار نهاية أغسطس الماضى قبل ان ينخفض بنسبة طفيفة إلى 18.7 مليار دولار فى سبتمبر فان هذا الارتفاع لن يدفع مؤسسات التقييم لرفع التصنيف الائتمانى للدولة خاصة أن الارتفاع لم يكن نتيجة مجهود داخلي.
تابع «تقرير موديز الأخير سردت فيه الأسباب التى دفعتها لعدم اتخاذها قراراً برفع تصنيف مصر الائتمانى رغم ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى والاستقرار الاقتصادى النسبى خلال الشهور الماضى وهو ما يؤكد وجود مشكلات داخلية تعوق التقدم الاقتصادي».
وقال إن المساعدات المالية المقدمة من السعودية والإمارات والكويت ستحمى مصر لفترة طويلة من التدهور الاقتصادى ولكن يجب استخدام تلك المساعدات بشكل سليم لعبور المرحلة الراهنة كما يجب ان يكون للحكومة الحالية أى انجازات.
وأضاف ان الحكومة الحالية تمتلك القدرة على تحقيق نمو اقتصادى قوى ولكن حتى الآن لم نلمس منها شيئا يذكر وعليها ان تزيل أسباب عدم التحرك الاقتصادي.
قال إن احتمالات المحاكمة ودخول السجن تمنع وزراء الحكومة الحالية من اتخاذ قرارات جريئة وتعوق تحقيق تقدم ملحوظ فى الملف الاقتصادي.
وأضاف انه من الضرورى فى هذه المرحلة تغيير قوانين اهدار المال العام التى دخل بمقتضاها عدة وزراء السجون خلال الفترة ما بعد 25 يناير حتى يتمكن المسئولون من اتخاذ خطوات اقتصادية جرئية.
تابع: «اتفقنا أو اختلفنا مع التيار الحاكم فإن هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق جاء فى فترة صعبة من تاريخ الوطن ورغم عدم اتخاذه خطوات جريئة الا انه لم يسلم من السجن فمن يقبل بعد ذلك ان يتولى حقيبة وزارية أو يوقع على قرار ونسبة احتمال خضوعه للمحاكمة ودخول السجن %50؟!».
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» الجمعة ان تصنيفها الائتمانى لمصر عند «Caa1» من غير المنظور تغييره على المدى القصير بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وترى «موديز» ان النمو الاقتصادى سيبقى خافتا خلال العام المالى الجارى وتوقعت وصوله إلى %3، وقالت إن المشكلات الاقتصادية لمصر عميقة والاضطرابات السياسية لا تزال تلقى بثقلها على تصنيف البلاد وأيضاً على معدلات النمو.
