المسعودى: %6 نمواً متوقعاً فى المبيعات الشهر الجارى والوحدات السكنية فى المقدمة
السيد: الشركات بدأت إطلاق حملات التسويق وتسعى للمشاركة فى المعارض الخارجية
صلاح: نقص المعروض وارتفاع الطلب وراء نشاط السوق وزيادة الأسعار غير مبررة
تزايدت بوادر التحرك فى نشاط القطاع العقارى التى بدأت قبل عدة أشهر، وهو ما عزاه مطورون إلى إقبال العملاء على شراء وحدات بعد أن أرجأت ذلك لمدة عامين فى ظل المخاوف من الاضطربات الأمنية والسياسية، خاصة وحدات الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل.
توقع المطورون انفراجة كبيرة فى الطلب مطلع العام المقبل، خاصة من قبل عملاء الشراء بهدف السكن، ومن المنتظر ارتفاع الأسعار وتوقف الشركات عن تقديم تسهيلات السداد التى قدمتها الفترة الماضية.
قال عماد المسعودى، المدير التنفيذى “عقار ماب”، دوت كوم إن السوق شهد تحركاً ملحوظاً منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة، متوقعاً مزيداً من النمو على مدار الأشهر المقبلة بنفس المعدل على أن ترتفع بشكل كبير مطلع العام المقبل.
أشار المسعودى إلى أن عودة الاستقرار السياسى والطلب المؤجل العاملان المهمان فى تنامى الطلب على العقارات بعد ان تسببت اضطرابات سياسية وأمنية استمرت خلال عامين فى تأجيل عمليات الشراء فى ظل التراجع الاقتصادى الذى انعكس بدوره على دخول العملاء.
لفت إلى أن المدن الجديدة كانت الأكثر فى معدلات الطلب على العقارات خلال الأشهر الأخيرة تصدرها القاهرة الجديدة، 6 اكتوبر، والشيخ زايد، فيما انضم اليها مناطق الهضبة الوسطى بالمقطم ودائرى المعادى التان تضمان عدداً كبيراً من المشروعات المتنوعة بين الإسكان المتوسط والفاخر.
أوضح أن شهر أغسطس شهد نموا فى معدلات الطلب بواقع %15، وفى سبتمبر %6، ومن المتوقع الحفاظ على هذا المعدل خلال الشهر الجارى بناءً على دراسة أجرتها “عقار ماب” على 700 ألف عميل.
أشار إلى أن النسبة الأكبر من الراغبين فى الشراء يتجهون نحو العقارات السكنية بهدف الإقامة أو الانتقال إلى وحدة أخرى بمساحة أكبر، ويأتى فى المرتبة الثانية الشراء بهدف الاستثمار الذى يتنوع بين الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، بالإضافة إلى %5 يشترون لأغراض أخرى.
توقع استقرار معدلات الطلب على مدار الأشهر المقبلة على خلاف توجهات السوق والذى يواجه عادة تراجعا خلال الأشهر الأخيرة من العام، معزياً ذلك إلى رغبة مؤجلة للشراء سوف تبدأ فى الظهور خلال تلك الفترة على أن يشهد موجة من الطلب بداية العام المقبل.
لفت إلى أن شركات التنمية لعبت دوراً كبيراً فى النمو الذى شهده السوق، فقد حرصت على تقديم تسهيلات فى السداد بزيادة آجال الأقساط وتقليل مقدمات الحجز، فيما لم تطال الأسعار التى حافظت على معدلاتها حتى قبيل أشهر الصيف الماضى نظرا لصعوبة تقبل السوق للارتفاعات وتراجع الطلب وظهرت نتائج هذه الإجراءات الايجابية على حجم تعاقدات البيع.
أوضح أن تراجع قيمة الجنيه قبل أشهر الصيف وانعكاسه على أسعار خامات البناء دفعت الشركات إلى رفع الأسعار التى تفاوتت من شركة لأخرى على حسب نوعية مشروعاتها فى ظل تزايد التكلفة الإجمالية فيما اكتفت بهذه الزيادة دون اللجوء إلى ارتفاعات جديدة.
تابع أن عدم انعقاد المعارض العقارية خلال أشهر الصيف لتزامن معظمها مع فعاليات ومظاهرات دعت إليها جهات سياسية لم يؤثر على معدلات البيع والذى سعت إليه الشركات بوسائل تروجية أخرى.
أضاف الدكتور حمادة صلاح، رئيس مجلس إدارة بيت الخبرة الأمناء الإستشاريون، أن نقص المعروض وعدم توافقه مع الطلب أدى إلى نشاط كبير فى عمليات البيع خلال عدة أشهر مضت، فيما لاتزال صعوبة التنبؤ قائمة مع انعدام الرؤيا وإمكانية اندلاع أحداث سياسة تؤثر على الاقتصاد وهو ما سوف ينعكس بدوره على القطاع العقارى.
إشار إلى أن الشركات لجأت إلى رفع الأسعار دون مبرر فى الوحدات التى تمثل طلباً ملحاً للعملاء، وتشمل الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل، لاسيما أن النسبة المنفذة من هذه الوحدات لا تلبى الطلب المتنامى عليها فيما تعرض معظمها بأسعار لا تتوافق والعملاء المستهدفين.
أوضح أن بعض الشركات أعلنت عن عروض غير حقيقية تضمنت تسهيلات فى السداد وأسعار منخفضة نظراً لعدم فرض رقابة على إعلانات العقارات، ما أدى إلى تعرض عملاء للنصب وأثار مخاوف خاصة بمشروعات الساحل الشمالى.
تابع صلاح أن تحقيق التوازن فى السوق يتطلب طرح مزيد من الأراضى من قبل وزارة الاسكان تخصص لمشروعات الإسكان المتوسط ومحدودى الدخل لتعويض نقص الوحدات فى هذه النوعية من الطلب، إضافة إلى تعجيل الدولة فى تنفيذ مشروع “المليون وحدة” والذى يمكنه أن يساهم إلى حد ما فى تقليل الأزمة الراهنة.
أكد أن الشركات تضع خططها التسويقية والترويجية على المدى القصير خشية وقوع اضطرابات سياسية أو أمنية تنعكس على السوق وتعيق نجاح هذه الحملات فى ظل نقص السيولة وصعوبة الانفاق على إعلانات قد تكون نتائجها غير مضمونة.
أشار عبد الوهاب السيد، رئيس مجلس إدارة شركة” دارك جروب للاستثمار العقارى”، إلى أن تزايد الطلب رد فعل طبيعى لتوقف دام نحو عامين دون عمليات تنفيذ لمبيعات حقيقية مقارنة باعوام سابقة رغم سعى شركات لتحريك السوق بتقديم تنازلت كبيرة لكنها لم تحقق نتائج مرضية.
تابع أن تزايد الطلب شجع الشركات على اتخاذ إجراءات نحو تفعيل الحملات التسويقة المؤجلة ولكن بشكل تدريجى بعد أن أصبحت تحسب خطواتها بعناية خشية من فقد السيولة فى إعلانات دون تحقيق مكاسب.
أوضح أن عدم تحقيق المعارض العقارية التى عقدت خلال أشهر الصيف لنجاح يذكر لن يمنع الشركات من المشاركة فى المعارض المزمع عقدها فى الدول العربية التى بدأت فعلياً بمعرض “إفرست” بالكويت والذى اختتم فعالياته قبل عدة أيام فيما لم يلق إقبالاً كبيراً من العملاء، لكن نسبة المبيعات جاءت مرضية لمعظم المشاركين.
توقع أن تحقق المعارض العقارية المزمع عقدها فى دول الكويت والسعودية والإمارات خلال الأشهر المقبلة نجاحاً كبيراً فى ظل الدعم الذى تقدمه هذه الدول للتحول الديمقراطى فى مصر ووجود رغبة قوية للشراء من العملاء الخليجيين والمصريين العاملين بالخارج.
