حث الدكتور معتز عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية في برنامج بإختصار الذي يقدمه على فضائية المحور على ضرورة غياب فكرة شيطنة الاخر من المجتمع المصري قائلاً أن هذه الاشياء لاتحقق إستقراراً في المجتمع معرباً من خشيته لتسرب هذه الروح للفن ولكل شيء في الحياه مستشهداً بأغنية علي الحجار ” إحنا شعب وأنتم شعب ” وقال أن هناك نظرية يتم تدريسها في العلوم الإجتماعية بإسم “شيطنة الآخر” ويتسبب خمسة اشياء بوادرها جميعها تلوح في الافق وهي “الوصاية والاقصاء والترصد والتصعيد والتصيد” فالوصاية هي أن تمارس الوصاية على الآخر وضرب مثال بأن يقول أحد للأخر “أنا وطني أكثر منك” أو “أنا أكثر تديناً منك
“. أما الاقصاء بحسب عبد الفتاح بشكل تلقائي فهي مثل “انا اخلاقي أفضل منك” أو “انا أمين اكتر منك” فبالتالى لا تساوي بيني وبينك على المستوى الاجتماعي او االسياسي. وكان التصعيد هو أن تبحث عن أي جملة شاردة حتى وإن كانت غير مقصودة وتضعها تحت المجهر وتقوم بالتركيز عليها كي “تمسك غلطة”.
أما الترصد قال عبد الفتاح أنه هو أن ترى بجميع قرون الإستشعار لديك أخطاء الآخرين. والتصيد هو أنه عندما ترى الأمور هادئة ترى أن مصلحتك ليست بها، وتكون مصلحتك دائماً جعل الحرب مشتعلة
وتابع قائلاً ” هذه الخماسيات تجعل كل شخص يرى أنه يريد التخلص من الأخر بالقتل أو الإعتقال ويتحول أمامه إلى “شيطان”
.وتسائل قائلاً ً “كيف اقتل شخص ولاأعرف من هو ؟ هذا ما ينشئ الحرب الأهلية”، وذلك من خلال العنف الرمزى والمادى والفظى. فالعنف الرمزى انك تقوم بإفساد عيد قومي له أو تقوم بإنتقاد رمز خاص به وتقوم بإهانته أو أننا نقوم بتحويل أى كلمة من جملة لنجعلها كلمة آخرى تكشف هدفنا.
كما قام عبد الفتاح بعرض عدة نماذج من المصالحة الوطنية التي قامت بها عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمركية التي قامت ببناء دولتها على الفلسفة والحكمة، فقد كانت الولايات الصغيرة خائفة من الإندماج في الكيان الأم، وخرج الحل لسحري من جيمس مادسن الذي إقتراح وجود مجلسين واحد للنواب والآخر للشيوخ، بحيث يكون مجلس للدول بدون كثافة سكانية كمعيار والأخر يأخذ هذا الأمر في الإعتبارالمثال الثانى الذى يمثله نيلسون مانديلا فى افريقيا للمصالحة الوطنية وتم تشجيع مرتكبي العنف على الاعتراف مقابل العفو في حالة الاعترافات. في حالة عدم الإدلاء بالاعتراف أو رفض المثول أمام اللجنة، فيمكن الشروع في الإجراءات القانونية إذا توفر للسلطات ما يكفي من الأدلة لبدء الإجراءات. وعلى الصعيد القضائي، فإن عقوبة الإعدام، التي كان تطبيقها معلقا، فإن البرلمان أقدم على الغائها
