أعلن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المسودة الأولى للدستور سيتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع المقبل، وسيتم تقديم النص النهائى للرئيس عدلي منصور، نهاية شهر نوفمبر المقبل للإطلاع عليها.
وأكد موسى،أن اللجنة بصدد إعداد دستور عصري جديد يتكيف مع متطلبات القرن الحادي والعشرين وسيكون مختلفًا عن دستور 2012 الذى جاء لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين فحسب، مشيرًا إلى أن دستور 2013 سيكون دستورًا لكل المصريين وسيمثل كل التيارات.
وقال موسى – فى حوار لصحيفة “El pais”الإسبانية نشره مكتبه الإعلامي اليوم الأربعاء:” قدمت لنا لجنه من 10 خبراء مسودة تم فيها تنقيح، ووقف أغلب المواد الدستورية وقمنا نحن بالمزيد من التعديلات.
وحول الجدل المثار بشأن بقاء المحاكمات العسكرية للمدنيين أو إلغائها فى الدستور الجديد، أوضح أن اللجنة مازالت تناقش هذا الأمر وهناك وجهات نظر مختلفة داخل الأعضاء، لافتًا إلى أن اللجنة الفرعية تحاول التوصل إلى توافق بين الآراء فى هذا الأمر.
ونفى موسى، ماتداولته وسائل الإعلام المقروءة حول عزم ممثلى جبهة الإنقاذ الوطني الاستقالة من اللجنة إذا تم الاحتفاظ باميتازات عسكرية فى الدستور الجديد.
كما نفى للصحيفة وجود ضغوطات خاصة من الجيش، موضحًا أنها محاولة لكسب التأييد كباقي المؤسسات كالقضاء والفئات الإجتماعية والجمعيات النسائية، مؤكدًا على أن المصريين يكنون كل الاحترام والتقدير للمؤسسة العسكرية.
وفيما يتعلق بمناداة المجلس القومى للمرأة بضرورة أن يتضمن الدستور حصة للمرأة فى البرلمان بنسبة 30% على الأقل لمنع تهميشها، أكد موسى على أن المسألة مازالت محل نقاش داخل اللجنة، وأن الفكرة ليست بجديدة حيث يتم تطبيقها فى بلدان مختلفة
ووعد موسى، الجميع بالخروج بدستور يعترف بالمساواة بين جميع المصريين، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة.
وأشار إلى عدم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائي داخل اللجنة لحظر الأحزاب الدينية ومنعها من المشاركة فى الحياة السياسية والحزبية، ولكن هناك تأييد كبير لفكرة إلغائها، مشددًا على وجوب عدم وجود أحزاب دينية على الإطلاق سواء أكانت مسلمة أو مسيحية.
