كشف الدكتور هاني مهنا مساعد وزير التضامن الاجتماعي أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد من المقرر له أن يصدر في منتصف نوفمبر المقبل، وأن الوزارة ستجري الوزارة حواراً مجتمعياً موسعاً حول القانون بحضور أقطاب العمل المدني، وسيشمل تعديلات عديدة تختلف عن القانون السابق كإتاحة المزيد من الحريات لتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن القانون لا يزال في طور المناقشة ومن ثم سيتم إدخال كافة التعديلات في شكل نهائي للقانون، وأنه خلال أسبوعين سينتهي الحوار المجتمعي، ثم يرفع لرئاسة الوزراء.
وحول ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة المقبلة أوضح مهنا في حوار مع الـ”البورصة”، أن الوزارة تعمل على عدة قوانين ومشروعات وهي قانون العمل الأهلي، وقانون إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات، كما أن الوزارة قامت برفع معاشات الضمان الاجتماعي إلى 400 جنيه، وأنه جاري العمل على معاشات التأمينات.
وأضاف أن الوزارة تعمل الآن على مشروعات لتطوير العشوائيات في 10 مناطق كمرحلة أولى تشارك فيها جهات كثيرة مانحة وجهات داعمة داخلياً من مؤسسات المجتمع المدني ورجال أعمال، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت الأسبوع الماضي بروتوكلاً للتعاون مع مؤسسة GIZ الألمانية بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، ومن المقرر أن توقع الوزارة بروتوكولاً آخراً قريباً مع مؤسسة ساويرس للتنمية من خلال تقديم 10 آلاف فرصة عمل للشباب.
وتضم تلك المناطق (دار السلام، حلوان، رملة بولاق، وسن العجوز الهرم، والكنيسة بالجيزة وغيرها)، فضلاً عن التعاون مع الغرفة الألمانية بمنحها أيضاً 6 آلاف فرصة عمل منها 1000 فرصة عمل للمرأة المعيلة، فضلاً عن تقديم خدمات مباشرة كخدمات صحية ورعاية اجتماعية وتعليمية ومساحات الخضراء وتطوير البنية التحتية.
