أكد مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مسعود احمد أن الصندوق ملتزم بدعم مصر وشعبها خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وقال احمد إن الصندوق عمل بكثافة مع الحكومات المصرية منذ ثورة 25 يناير 2011 ونعمل مع السلطة الحالية في مصر، لافتا إلى أن صندوق النقد يخطط لإرسال فريق خاص للعمل في مصر على بعض الأمور الاقتصادية الملحة مع الحكومة حين تكون مستعدة لذلك.
واعتبر أحمد أن الاضطرابات السياسية التي أعقبت الربيع العربي عام 2011 لا تزال تهيمن على النشاط الاقتصادي وعلى آفاق المستقبل القريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مشيرا إلى أن آفاق المستقبل في المنطقة في عام 2013 تبدو ملبدة بالضبابية وعرضة لمخاطر متعددة أكثرها مخاطر محلية الطابع ترتبط بالاستقرار السياسي.
وأكد أن النمو الاقتصادي ظل ضعيفا مقارنة مع العام الماضي ، مشيرا إلى أن الأرقام المتعلقة بانخفاض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتأثر بالدول المصدرة للنفط التي تراجع إنتاجها هذا العام لكن بصورة عامة الدول المصدرة للنفط تعوض تراجع إنتاجها بقطاعات أخرى حيث يتم خلق فرص عمل جديدة.
وتابع مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق قائلا “عندما ننظر إلى الدول المستوردة للنفط ومعدل النمو فيها 2.8% نستخلص أن تلك الدول تواجه تحديات عدة حيث أنها تعاني من ضعف في الأسواق التجارية حيث شريكهم الأوروبي ضعيف اقتصاديا وتتأثر تلك الدول بعدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
وشدد أحمد على أن التغييرات السياسية الطويلة والصعبة والمعقدة أحيانا التي تمر بها بعض دول المنطقة لها تأثير على الثقة في نمو الاقتصاد وتؤثر سلبا على القطاعات الخاصة التي كان من المتوقع أن تحقق نموا هذا العام ، وبالتالي بقي معدل النمو منخفضا مع ارتفاع معدل البطالة ، لافتا إلى أن وضع تلك الدول يستدعي المعالجة السريعة.
وقال إن التوتر السياسي في المنطقة يؤثر سلبا على القطاعين الخاص والعام الذي لا يركز على الإصلاحات الهيكلية بسبب الحكومات التي لا تخطط لإصلاحات على المدى الطويل وأردف أن تلك الدول بحاجة إلى إصلاحات مثل الشفافية وخطط الموازنة الواضحة التي تجذب الاستثمارات الخاصة وتضمن ثقة تلك القطاعات للمستقبل.
