أصدرت الجماعة الإسلامية، وحزب البناء والتنمية، بياناً أعلنا فيه عن رفضهما صدور قانون لتنظيم التظاهر وفقا للصيغة التي طرحتها الحكومة.
وأشار البيان إلى أن هذا القانون المطروح يمثل عودة إلى عصر “ترزية القوانين” بحسب وصفه، حيث يتم تفصيل القانون بصورة تسمح بقمع المعارضين، وأن ذلك يظهر جليا من خلال الشروط التى وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر، ورهنه بموافقة وزير الداخلية، مما يؤدي إلى عدم السماح لأي مظاهرات معارضة للنظام، فضلا عن حظر هذا القانون للاعتصام، فيما يعتبر ردة عن مكتسبات 25 يناير .
وشددت الجماعة، والحزب في بيانهما على ضرورة عدم إصدار هذا القانون وغيره من القوانين التى تحتاج إلى توافق عام في حالة الانقسام المجتمعي والسياسي التي تعيشها مصر الآن، لكي تكون قابلة للتطبيق وغير معرضة للإلغاء.
وأوضح البيان أن صدور القانون في هذا التوقيت، وفي ظل غياب مجلس تشريعي منتخب يعكس مأساة التشريع التي تعيشها مصر بعد 30 يونيو، حيث صدوره من رئيس وحكومة مؤقتة لا يوجد لها أي إنجازات، تصدر قوانين مقيدة للحريات، على حد قول البيان.
