كشف تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن تراجع الواردات الأجنبية للسوق المحلى خلال الثمانية شهور الماضية بنسبة %43، لتسجل 207.6 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية أغسطس الماضى مقابل 366 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام 2012.
وبحسب التقرير تراجعت واردات الأثاث للأسواق بنسبة %9 مسجلة 919 مليون جنيه حتى نهاية اغسطس الماضى مقابل مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى، والمستلزمات الطبية والأدوية %35 لتحقق 7.3مليار جنيه مقابل 11.2 مليار جنيه.
انخفضت واردات الجلود إلى 767 مليون جنيه مقابل 1.231 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى بتراجع %37.
وأرجع يحيى زلط، عضو غرفة صناعة الجلود التراجع إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى الأفراد بالأسواق بسبب الاضطرابات السياسية وتشديد البنوك اجراءات فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين.
اضاف ان الإجراءات الحمائية التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة التى اشترطت فى الواردات الأجنبية ان تكون معتمدة من أحد مكاتب الاعتماد الدولى التى يطلق عليها شهادة «الايلاك» لضمان جودة الواردات الاجنبية، ساهمت فى تراجع الواردات.
وواصلت واردات الحاصلات الزراعية تراجعها مسجلة 14.3 مليار جنيه مقابل 43.5 مليار جنيه بتراجع نسبته %67.
تراجعت واردات قطاع الصناعات الهندسية %43 التى بلغت 71.2 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الماضية مقابل 126 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى.
سجلت واردات قطاع الصناعات الغذائية تراجعا بنسبة %52 محققة 24 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية اغسطس الماضى مقابل 51 مليار جنيه.
انخفضت واردات قطاع الغزل والمنسوجات %37 محققة 9.8 مليار جنيه مقابل 15.5 مليار جنيه، وكذلك الواردات الأجنبية للكتب والمصنفات الفنية بقيمة %17 لتسجل 327 مليون مقابل 394 مليون جنيه.
تراجعت واردات المفروشات %16 لتبلغ 1.7 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الماضية مقابل 2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها 2012.
شكك عبدالغنى الأباصيرى، عضو غرفة الصناعات النسيجية، فى الأرقام التى أثبتت تراجع واردات قطاع الملابس الجاهزة %47 محققة 2 مليار جنيه منذ بداية 2013 وحتى نهاية اغسطس الماضى مقابل 3.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها 2012، مؤكداً ان نسبة الواردات ارتفعت نتيجة الانفلات الامنى الذى تشهده المنافذ الجمركية التى تم استغلالها فى غزو الاسواق بالمنتجات الاجنبية مثيلة الصنع بالمنتج المحلى وبعضها غير مطابق للمواصفات والجودة العالمية.
تراجعت واردات قطاع الصناعات الكيماوية %36 لتصل إلى 37.8 مليار جنيه مقابل 59.6 مليار جنيه فيما انخفضت واردات قطاع مواد البناء %26 مسجلة 37.3 مليار جنيه مقابل 50.6 مليار جنيه.
